مصر تخطط لإطلاق خطي “رورو” مع السعودية وتركيا قبل نهاية 2025

مبادرات مصر لتعزيز الربط اللوجستي مع السعودية وتركيا قبل نهاية العام

تستعد مصر لإطلاق خطوط شحن بنظام “رورو” مع كل من السعودية وتركيا، في إطار سعيها لتعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين الدول. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتنويع وسائل النقل وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والتبادل التجاري مع الشريكين الإقليميين.

ما هو نظام “رورو” وخطوط الشحن المباشرة

• خطوط “رورو” هي رحلات ملاحية مباشرة ومنتظمة تُستخدم لنقل الشاحنات والمقطورات المحملة بالبضائع عبر سفن مخصصة.
• لا تتطلب هذه الخطوط تفريغ الحمولة أو إعادة تحميلها، مما يقلل من الزمن والتكاليف المرتبطة بالشحن.
• يساعد ذلك على تقليل الاعتماد على الطرق البرية الطويلة أو النقل عبر طرق وساطة، ويعزز الكفاءة في عمليات النقل اللوجستي.

القطاعات المستفيدة من خطوط “رورو”

• نقل المنتجات الزراعية سريعة التلف، لضمان الحفاظ على جودة المنتجات وتسهيل تصديرها.
• نقل المركبات والآلات الثقيلة، لسهولة وصولها إلى الأسواق المستهدفة دون معاناة النقل البرّي الطويلة.
• تسريع التبادل التجاري بين الأسواق، خاصة مع دول البحر المتوسط والأوروبية.

مشاريع وخطط سابقة

سبق لمصر أن أطلقت خط “رورو” بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا خلال نوفمبر 2024، وتعمل حالياً على إنشاء خط مماثل مع كرواتيا، في إطار استراتيجيتها لاستخدام هذه الدول كمراكز لوجستية للتصدير إلى أسواق أوروبية مجاورة.

معدلات النمو التجاري والصادرات

• بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 16.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 9.8% على أساس سنوي.
• السوقان السعودية والتركية من أبرز الأسواق المستهدفة، سواء في الاستيراد أو التصدير.

العلاقات التجارية مع السعودية وتركيا

• حجم التبادل التجاري مع السعودية يبلغ حوالي 13 مليار دولار، وقد شهد نمواً بنسبة 36% خلال العام الماضي، مع زيادة الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%.
• أما مع تركيا، فقد حقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر تجاوز 300 مليون دولار خلال عام 2024، وهو فائض وصسي ومستدام.

التطلعات المستقبلية

على هامش افتتاح مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، أشار المسؤولون إلى توقعات بفتح مصنعين جديدين حصلا على الرخصة الذهبية قبل نهاية العام، مما يعكس تكثيف جهود التنمية الصناعية والتجارية في مصر.