خمسة عوامل ترفع قيمة مبيعات الأدوية في مصر بنسبة 57% خلال الربع الأول

ارتفاع كبير في مبيعات الأدوية في مصر خلال الربع الأول من العام

شهد سوق الأدوية في مصر طفرة كبيرة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت قيمة المبيعات قفزة ملحوظة رغم تذبذب حجم المبيعات الكمي.

تفاصيل حول الأداء السوقي والأسباب المرتبطة

• ارتفعت قيمة مبيعات الأدوية بنسبة 57%، لتصل إلى حوالي 96 مليار جنيه مصري (ما يعادل تقريباً 1.9 مليار دولار).
• في المقابل، زادت الكمية المبيعة بنسبة بسيطة بلغت 6% فقط.
• وعزا رئيس هيئة الدواء هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها:
• زيادة الاستثمارات في القطاع الدوائي.
• توطين عدد كبير من الأدوية وتصنيعها محلياً.
• افتتاح خطوط إنتاج جديدة وتفعيل وجود المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
• ارتفاع أسعار الأدوية، كما أكد رؤساء شركات الدواء.

مشاريع استثمارية وتعزيز الإنتاج المحلي

• تعتزم شركات الأدوية المصرية استثمار نحو 4 مليارات جنيه خلال العام الجاري لاضافة 20 خط إنتاج جديد، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الواردات.
• حاليًا، تنتج الشركات المحلية حوالي 93% من الاحتياجات الدوائية في البلاد.
• بالإضافة إلى ذلك، سجلت مبيعات الأدوية في السوق المحلية ارتفاعًا تجاوز 40% خلال العام الماضي، لتصل إلى 307 مليارات جنيه.

توجهات وتباطؤ النمو في حجم المبيعات

• ارتفع عدد عبوات الأدوية المباعة إلى حوالي 918 مليون عبوة مقارنة بـ 863 مليون عبوة قبل عام.
• وأرجع بعض المختصين، مثل رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية، هذا التضخم في قيمة المبيعات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% و50%، فضلاً عن دخول أصناف جديدة ذات أسعار مرتفعة، مثل أدوية الأورام.
• أما الخبراء في القطاع، مثل محمود عبد المقصود والهنداوي وحجر، فقد أشاروا إلى أن رفع الأسعار كان خطوة ضرورية بعد تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 50% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 50 جنيهاً لكل دولار منذ مارس 2022.
• وقد تأثرت السوق المصرية بنقص بعض الأصناف وزيادات متتالية في الأسعار نتيجة نقص المواد الخام، وتكدس الأدوية في الموانئ بسبب أزمة العملة المستمرة.