اقتصاد
خلاف في التسعير يعوق مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر
تطورات في مفاوضات استحواذ بنك القاهرة وتحديات التسعير
شهدت مفاوضات الاستحواذ على بنك القاهرة توقفًا مؤقتًا نتيجة خلافات حول سعر الصفقة من قبل الطرف المشتري، الذي يمثل بنك الإمارات دبي الوطني، والحكومة المصرية، المالكة للبنك. وتتعلق الخلافات بتقييم قيمة البنك وما إذا كانت ستؤدي إلى قرار بالطرح العام في سوق الأسهم المصرية بدلًا من البيع المباشر لمستثمر استراتيجي.
خلفية المفاوضات وتطوراتها
- عرض بنك الإمارات دبي الوطني في البداية مبلغ 1.2 مليار دولار لشراء كامل أسهم بنك القاهرة، ثم رفعه إلى 1.5 مليار دولار.
- الحكومة المصرية لم توافق على العرض، مصرة على قيمة تبلغ 1.8 مليار دولار، وهي القيمة التي تعتبرها عادلة لأسهم البنك.
- نتيجة لهذه الفجوة في التقييم، توقفت المفاوضات مؤقتًا، رغم أن الصفقة وصلت لمراحل متقدمة بعد إجراء الفحص النافي للجهالة.
خيارات الحكومة المستقبلية
- المفاوضات لا تزال مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، مع محاولة للوصول إلى تفاهم بشأن السعر.
- وفي حال عدم التوصل لاتفاق، قد تتجه الحكومة إلى طرح حصة من البنك في سوق المال، بدلاً من البيع المباشر لمستثمر استراتيجي.
- تم التأكيد على أن هذه الخطوة قابلة للتطبيق وسيتم تحديد الحصة وربطها بالتطورات المستقبلية.
الموقف الحالي والشخصيات المعنية
- رفض بنك الإمارات دبي الوطني التعليق على الملف تماشيًا مع سياساته، ولم يكشف عن موقفه النهائي بشأن السعر أو الخطوات المقبلة.
- مصادر مطلعة أضافت أن هناك اهتمامًا من طرف مؤسسة كويتية للاستحواذ على البنك، ولكن الحكومة المصرية أبدت دعمها لبنك الإمارات دبي الوطني للمضي قدمًا في الصفقة.
- يبلغ حجم ودائع بنك القاهرة أكثر من 347 مليار جنيه، بينما تصل القروض والتسهيلات إلى حوالي 187.4 مليار جنيه، مما يعكس مكانة البنك وأهميته في السوق المصرية.
