خريطة ديون الدول العربية.. من يتحمل الجزء الأكبر والأقل من العبء المالي؟
تحديات الدين العام في الدول العربية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي
في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتحديات الأزمات الجيوسياسية، أصبحت نسبة الدين العام في العديد من الدول العربية تشكل مصدر قلق كبير، حيث تتفاوت مستوياتها بين هامش الأمان والاقتراب من حافة الأزمة. فهم حالة الديون يساعد على تقييم المخاطر الاقتصادية المحتملة ووضع استراتيجيات للمعالجة والتصحيح.
مستويات الدين العام في المنطقة العربية
- تعتمد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على احتياجات التمويل، الموارد المالية، والإيرادات المختلفة كضرائب والصادرات.
- وفقاً لتقارير دولية، فإن السعودية تصل نسبة دينها إلى حوالي 30%، الإمارات حوالي 32%، العراق 43%، مصر تتجاوز 90%، والجزائر حوالي 46%.
الدول العربية ذات أعلى مستويات ديون
- السودان: يعتبر أعلى دولة ديوناً، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي حوالي 272%، نتيجة لعقود من الإفراط في الاقتراض، وسوء الإدارة، والعقوبات السياسية، بالإضافة إلى تداعيات انفصال جنوب السودان.
- لبنان: يعاني من أزمة ديون حادة، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي حوالي 164%، مع تفاقم الأزمة بعد انهيار الاقتصاد عام 2019، والتخلفات عن سداد سندات اليوروبوند، والأزمات السياسية المتكررة.
- البحرين: تأتي في المرتبة الثالثة بمعدل ديون يبلغ حوالي 134%، حيث تسببت انخفاضات أسعار النفط والأزمات المالية في زيادة أعباء الدين، رغم تقديم حزم إنقاذ من دول الخليج المجاورة.
الدول العربية الأقل ديوناً
- الكويت: تمتلك أدنى نسبة ديون، حيث تبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي، مع توقع ارتفاعها إلى 7%، نتيجة لخطط لاصدار سندات دولية بدعم من سوق التمويل العالمية لمواجهة عجز الموازنة.
- السعودية: نسبة الدين تبلغ تقريباً 30%، مع توقع ارتفاعها إلى نحو 35%، مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
- الإمارات: تعد من الدول ذات نسب ديون معتدلة، حيث تبلغ حوالي 32%، مع توجه نحو تنويع الاقتصاد وتقوية الوضع المالي لتمويل مشاريع رئيسية تساهم في النمو المستدام.
هل تؤثر الديون سلباً على النمو الاقتصادي؟
هناك جدل حول تأثير الدين العام على النمو، إذ تشير دراسات إلى أن ارتفاع الدين بشكل مفاجئ ومرتفع قد يعيق النمو في الدول ذات الديون العالية، خاصة إذا استُخدم لتمويل الإنفاق غير المنتج. بالمقابل، فإن تمويل استثمارات في البنية التحتية والتعليم والصحة يمكن أن يعزز النمو على المدى المتوسط والطويل، بشرط إدارة الدين بشكل مسؤول.
- الدول منخفضة الدخل التي تستثمر في مشاريع تنموية يمكن أن تستفيد من زيادته.
- الدول مرتفعة الدين التي تنفق بشكل مفرط على خدمة الدين تُعاني من ضغوطات اقتصادية، وتكون أكثر عُرضة للصدمات الخارجية.
دور المؤسسات الدولية في دعم الاستقرار المالي
- صندوق النقد الدولي: يقدم استشارات وسياسات دعم، ويشرف على برامج الإصلاح الاقتصادي، ويُعنى بمساعدة الدول على إدارة ديونها بشكل مستدام من خلال برامج تمويل ومراجعات دورية.
- البنك الدولي: يوفر تمويلات ومشاريع تنموية لتعزيز النمو المستدام، خاصة في الدول ذات الديون المنخفضة والمتوسطة، ويساهم في دعم مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
هل تقترب بعض الدول من أزمة ديون حقيقية؟
- نعم، إذ تتراوح الحالة بين ضائقة مالية حادة، وتخلف عن السداد، واحتياج إلى إعادة هيكلة ديون، خاصة في لبنان وسوريا والسودان، حيث تتفاقم التحديات من خلال الصراعات والنزاعات المستمرة.
- أما دول مثل مصر والأردن، فهي تعمل على كبح التدهور من خلال برامج إصلاح، وتحسين إدارة الموارد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم استمرار التحديات المالية.
ختامًا
يبقى فهم ديناميكيات الديون وتقييم مخاطرها أساسياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو المستدام في الدول العربية. ومع استمرار التحديات، فإن الإصلاحات المالية، وتحسين إدارة الموارد، والاعتماد على سياسات تنويع الاقتصاد، ستلعب دوراً محورياً في تجنب الأزمات المالية المحتملة.
