حملة ترمب ضد المهاجرين تركز على الإيرانيين المقيمين في أمريكا منذ عقود

تطورات تواجه الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة والاعتقالات الأخيرة

ظل الإيرانيون يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لسنوات، لا سيما منذ عام 2021، إذ كانوا يواجهون احتمالاً ضئيلاً للترحيل إلى بلادهم بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكن هذا الوضع لم يعد قائماً، وفقًا لمصادر إخبارية مختصة.

سياسات الترحيل والتدابير الأخيرة

• أفادت مصادر أن إدارة الرئيس السابق رحلت مئات الأشخاص، بينهم إيرانيون، إلى دول غير بلدانهم الأصلية لتجاوز العقبات الدبلوماسية.
• شمل ذلك دولًا مثل السلفادور وكوستاريكا وبنما التي استقبلت أجانب رُحلوا من الولايات المتحدة خلال ولاية سابقة.
• حامت إدارة ترامب حول تنفيذ عمليات ترحيل إلى جنوب السودان، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية، بعد موافقة المحكمة العليا على ترحيل أجانب إلى دول غير أوطانهم.
• أظهرت البيانات الأخيرة تنفيذ حرس الحدود الأمريكي حوالي 1700 عملية اعتقال لإيرانيين على الحدود مع المكسيك من أكتوبر 2021 حتى نوفمبر 2024.
• كما أشارت تقارير إلى أن نحو 600 إيراني كانت قد تجاوزت مدة تأشيراتهم خلال سنة حتى سبتمبر 2023، بزوار للأعمال والتجارة والتبادل الثقافي والسياحة.

حظر السفر وزيادة الاعتقالات

• وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة حظر سفر على 12 دولة، مع مخاوف من أن تؤدي الاعتقالات المتزايدة إلى ضربة لإقامات الإيرانيين في البلاد.
• تم اعتقال عدد من الإيرانيين منذ عقود، بما في ذلك رجل في ولاية أوريجون يعيش في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، وقد طالب باللجوء لكنه رفض سابقًا، مع ذلك استمر في العيش في الولايات المتحدة.
• وفي نيو أورلينز، كانت هناك حالة لامرأة إيرانية تدعى ماندونا كاشانيان، التي تزوجت من مواطن أمريكي، واعتُقلت أثناء توجهها إلى حديقة منزلها، بعدما قدمت طلب لجوء قبل عقود.

حملة الاعتقالات وتجلياتها الحالية

• تواجه إقامات إيرانيين آخرين اعتقالات من قبل سلطات الهجرة، مع تكتم من الوزارة الأمريكية على عدد المعتقلين، في ظل تصاعد التوتر العسكري مع إيران.
• أعلنت السلطات عن اعتقال أكثر من 11 فردًا من إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تشير تقارير إلى احتجاز ثمانية منهم في مناطق مختلفة من البلاد، بتهم تتعلق بمخالفات هجرة.
• ذكر المتحدث باسم الوزارة أن الإجراءات تأتي ضمن جهود تحديد وملاحقة المشتبه بهم والمتطرفين، مع عدم تقديم أدلة تربط المعتقلين بالإرهاب على وجه الخصوص.