اقتصاد
مشكلة التسعير تعرقل مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر
تطورات مفاوضات استحواذ بنك القاهرة وتأثيرات الخلافات على الصفقة
شهدت مفاوضات استحواذ محتملة على بنك القاهرة العديد من التحديات والخلافات التي أدت إلى تأجيل إتمام الصفقة، في ظل تباين وجهات النظر حول تقدير قيمة البنك وسعر العرض المقدم من قبل المستثمرين المحتملين. وتبرز هذه التطورات أهمية استراتيجية الحكومة المصرية في إدارة أصول القطاع المصرفي الوطني والتعامل مع مصادر التمويل والاستثمار الأجنبي.
خلفية حول مفاوضات البيع وتقلبات التسعير
- مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية ومستثمرين بشأن الاستحواذ على كامل أسهم بنك القاهرة.
- عرض المستثمر الأول بلغ 1.2 مليار دولار، ثم تمت زيادة السعر إلى 1.5 مليار دولار.
- الحكومة تمسكت بمطلبها لبيع كامل الأسهم بقيمة 1.8 مليار دولار، مما أدى إلى عرقلة التوصل لاتفاق.
مسار المفاوضات والتطورات الحالية
- تواصلت المفاوضات بعد إتمام عملية الفحص النافي للجهالة للبنك منذ عدة أسابيع.
- رغم اقتراب الصفقة من مراحلها النهائية، إلا أن الخلاف حول السعر حال دون إكمالها.
- مصدر مطلع أكد أن البنك المشتري لن يرفع عرضه الذي بلغ 1.5 مليار دولار، وأن المفاوضات ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
خيارات الحكومة في حال عدم التوصل لاتفاق
- في حال فشل المفاوضات، قد تتجه الحكومة إلى طرح حصة من البنك في البورصة المصرية.
- سيتم تحديد نسبة الحصة المعروضة لاحقاً، بعد تقييم الوضع النهائي.
- الخطوة تأتي كخيار بديل لضمان الاستفادة من أصول البنك وتسهيل التمويل المستقبلي.
أبرز الأرقام والمؤشرات المالية لبنك القاهرة
- محفظة الودائع تجاوزت 347 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
- القروض والتسهيلات للعملاء بلغت نحو 187.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها.
تظل المفاوضات جارية، وتُعد قضية تحديد السعر النهائي أحد التحديات الأساسية التي تؤثر على قرار البيع، مع تداخل الخيارات بين إتمام الصفقة أو طرح أسهم البنك في السوق المالية لتعزيز خيارات التمويل والاستثمار الوطني.
