اقتصاد
مشاكل التسعير تعيق مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر
تطورات مفاوضات استحواذ بنك القاهرة وتأثير خلاف التسعير عليها
شهدت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة عقبات نتيجة تفاوت في التقديرات السعرية، مما يثير احتمالات تغييرات في خطة البيع القائمة على التقييمات الحالية والأطر الزمنية المحددة.
أبرز النقاط حول المفاوضات الحالية
- عرض الطرف المشتري في البداية 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار.
- تمسك الحكومة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار لبيع كامل أسهم البنك، وفقاً لمصدرين مطلعين على الملف.
- رفض متحدث باسم البنك المجيء على التفاصيل، مراعاة لسياسات البنك.
خيارات الحكومة المصرية فيما يخص عملية البيع
- السعي لبيع حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية، خاصةً مع تعثر المفاوضات السعرية.
- في حال استمر التباين في التقييم، قد تتخذ الحكومة قرار طرح أسهم البنك في السوق بشكل مباشر، مع تحديد الكمية لاحقاً.
- المفاوضات حول السعر لا تزال جارية، على الرغم من أن الصفقة في مراحلها النهائية، وقد أبدى بنك الإمارات دبي الوطني التزامه بعرض قدره 1.5 مليار دولار.
ملخص الوضع الحالي
- أنهى بنك الإمارات دبي الوطني عملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة قبل عدة أسابيع.
- لا تزال المفاوضات مستمرة حول تحديد السعر النهائي، رغم أن الأمر قد يتطلب أحد خيارين: إكمال الصفقة أو طرح الأسهم في البورصة.
- تمتلك بنك القاهرة محفظة ودائع تتجاوز 347 مليار جنيه، وقروض وتسهيلات للعملاء تصل إلى حوالي 187.4 مليار جنيه.
تبقى الآن الحالة مرهونة بتوافق الطرفين حول السعر، مع احتمالية أن تساهم التحديات التقييمية في غيـر ذلك، على أن تظل الحكومة المصرية ملتزمة بمسارها لضمان مصالحها في استراتيجيـة البيع والاستثمار.
