اقتصاد
خريطة الديون العربية: الدول التي تتحمل أكبر وأقل الأعباء
تدهور الوضع المالي في الدول العربية وتحديات الديون العامة
وسط تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية وتذبذب أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي، أصبحت الديون العامة مصدر قلق متزايد في العديد من الدول العربية، حيث تحولت من أدوات تمويل إلى عبء يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة.
مستويات الدين العام في المنطقة
- تختلف نسب الدين العام بناءً على الاحتياجات التمويلية، الموارد المالية، والظروف الاقتصادية لكل دولة.
- يستخدم مقياس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتقييم القدرة على تحمل الديون وسدادها.
- على سبيل المثال، وفقاً لتقرير صندوق النقد، بلغت النسب في بعض الدول خلال عام 2024:
- السعودية: 29.9%
- الإمارات: 32.1%
- العراق: 42.9%
- مصر: 90.9%
- الجزائر: 46.02%
الدول العربية الأعلى ديوناً و أسباب ذلك
- السودان: يمثل أعلى نسبة ديون، حيث تراوحت نسبة الدين إلى الناتج المحلي بين 271.98% و251.98%، نتيجة تراكم الدين، سوء الإدارة، العقوبات السياسية، وتأثره بانفصال جنوب السودان، ما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية وخسائر في الموارد الحيوية.
- لبنان: وصلت نسبة الدين إلى 164.13%، وتفاقمت أزمة الانهيار الاقتصادي بعد معاناة من تخلف عن سداد السندات، وانفجار مرفأ بيروت، فضلاً عن الأزمة السياسية المستمرة منذ 2019.
- البحرين: بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 134%، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ما دفع إلى زيادة الاقتراض للمحافظة على استقرار المالية العامة.
- الأردن: نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 95.9%، مع اعتماد متزايد على التمويل الخارجي، وتأثره بالأحداث الإقليمية، مثل الاضطرابات في العراق وسوريا، وتدفق اللاجئين، وجائحة كورونا.
- مصر: بلغت نسبة الدين 90.93%، مع استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي، واستنزاف الاحتياطيات، وتأثير التوترات الإقليمية.
الدول العربية الأقل ديوناً
- الكويت: تمتلك أدنى نسبة ديون، حيث بلغت 3.04%، وتهدف إلى تمويل برامجها عبر إصدار سندات دولية لتقليل الاعتماد على الاحتياطيات.
- السعودية: بنسبة 29.9%، مع توقع ارتفاعها إلى 34.85% في 2025، مع التزامها بسياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتمادية على النفط.
- الإمارات: 32.1%، وتتوفر على موازنة قوية مع قدرة على تنويع اقتصادها وتقليل أعباء الدين.
هل تؤثر الديون على النمو الاقتصادي؟
هناك اختلاف في الآراء بين المحللين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة الدين العام يمكن أن تؤثر سلباً على النمو، خاصة في الدول ذات مستويات الدين العالية، أما بالنسبة للدول ذات الديون المنخفضة، فإن الدين يمكن أن يسهم في تمويل الاستثمارات وتحقيق نمو طويل الأمد إذا ما استُخدم بشكل فعال، خاصة في المشاريع التنموية والبنية التحتية.
ومع ذلك، فإن ارتفاع الدين الخارجي قد يعرض الدول لمخاطر تقلبات الأسواق، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، مما يزيد من أعباء خدمة الدين ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
دور المؤسسات الدولية في المنطقة العربية
- يلعب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دوراً رئيسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم برامج دعم مالي، وإعفاء الديون، ومتابعة السياسات المالية للمساعدة على تحقيق الاستقرار والتنويع الاقتصادي.
- وقد قدمت المؤسسات دعمًا لعديد من الدول عبر قروض وبرامج تنموية، تدعم الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية والتقليل من مخاطر الديون.
- كما تعمل على مراقبة وتحليل الوضع المالي وتحذير من خطر دخول المنطقة في أزمات ديون إذا لم تتخذ السياسات التصحيحية المناسبة.
