تعارض في التسعير يعوق مفاوضات بيع بنك القاهرة في مصر

تطورات مفاوضات الاستحواذ على بنك القاهرة وتحديات التسعير

تواجه مفاوضات الاستحواذ على بنك القاهرة تعقيدات كبيرة تركزت بشكل رئيسي حول قضية التسعير، حيث تتباين وجهات النظر بين الجهة المساهمة والمشتري المحتمل، مما أدى إلى تأجيل الحسم في الصفقة حتى إشعار آخر.

خلفية عن الصفقة وسياق التفاوضات

• شهدت المفاوضات بين بنك الإمارات دبي الوطني والحكومة المصرية بشأن شراء كامل أسهم بنك القاهرة عقب انتهاء عملية الفحص المالي النافي للجهالة، والتي أُجريت قبل عدة أسابيع.
• عرض المشتري الأولي كان بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم تم رفعه إلى 1.5 مليار دولار، إلا أن الحكومة المصرية أصرت على قيمة نهائية تبلغ 1.8 مليار دولار.
• الجوانب المالية والتقييم لا تزال محور اختلاف، مع رفض البنك المراجع للمفاوضات التعليق على التطورات الحالية، امتثالاً لسياسات المؤسسات.

خيارات الحكومة المصرية وتوقعات المستقبل

• تسعى الحكومة إلى إتمام الصفقة بسرعة، لكنها قد تتجه نحو طرح أسهم البنك في البورصة كبديل، إذا استمرت العقبات المتعلقة بالتسعير.
• مصادر أشارت إلى أن المفاوضات ستستمر حتى نهاية الشهر، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق، ستقوم الحكومة بتحديد نسبة من الأسهم لطرحها في السوق المفتوحة لإتاحة الفرصة للمستثمرين.

الطابع النهائي للصفقة والمساهمون المحتملون

• البنك كان قد أنهى عمليات الفحص المالي، وما زال المفاوضون يناقشون القيمة النهائية، مع تأكيد المصادر على أن العرض لن يتجاوز 1.5 مليار دولار.
• هناك أنباء عن وجود طرف مؤسساتي آخر أبدى اهتمامه بالاستحواذ، لكن الحكومة المصرية سمحت للبنك الآخر بالاستمرار في التفاوض.

البيانات المالية لبنك القاهرة

• يملك البنك محفظة ودائع تزيد على 347 مليار جنيه، وتصل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي.