ترمب يدعو إلى إيقاف محاكمة نتنياهو وينذر باستخدام “ورقة المساعدات”

موقف واشنطن تجاه التطورات القانونية والسياسية في إسرائيل

شهد الساحة السياسية والإعلامية في إسرائيل تطورات مهمة تتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى تصويتات قضائية تتعلق بقضايا الفساد الموجهة إليه. وكانت ردود الفعل الدولية، وخاصة من الإدارة الأميركية، محط أنظار المهتمين بالشأن الإسرائيلي.

انتقادات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

• انتقد ترمب الإجراءات القانونية التي تُتخذ ضد نتنياهو، مشيراً إلى أنها تُعيق جهود التفاوض مع حماس وإيران.
• وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أكد ترمب أن إسرائيل تقترب من صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين، معرباً عن دعم بلاده لإسرائيل في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
• وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق مئات المليارات سنوياً لحماية إسرائيل، وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل التصعيد الأخير.
• وفي ختام منشوره، ذكر ترمب أن صدور قرار قوي بدعم إسرائيل حقق نجاحات في الماضي، لا سيما في عمليات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وطلب من نتنياهو الاستمرار في مهمته الصعبة.

قضايا الفساد لمحاكمة نتنياهو

• يواجه نتنياهو ثلاث قضايا فساد رئيسية، ينفي جميع التهم التي تُوجه إليه، مؤكدًا أنها جزء من مؤامرة سياسية و”انقلاب دبرته الشرطة والنيابة”.
• التهم تتعلق بـ:
  • القضية 1000: تلقي هدايا من أصدقائه تشمل سيجار وشمبانيا مقابل التسهيلات الخاصة.
  • القضية 2000: عقد محادثات سرية مع رئيس تحرير صحيفة “يديعوت أحرونوت” بهدف تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.
  • القضية 4000: الحصول على تغطية دعائية إيجابية من مالك موقع “والا” مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة “بيزك”. وهذه القضية تعتبر الأخطر من حيث الشبهات بالرشوة.

الجانب القضائي والتطورات السياسية

• رفضت المحكمة الإسرائيلية مؤخراً طلب نتنياهو لتأجيل شهادته في قضية الفساد، الأمر الذي يعكس ضغطاً قضائياً متزايداً عليه.
• وذكر محامو نتنياهو أن لديه ضرورة للاستراحة نتيجة للقضايا الدبلوماسية والأمنية التي يواجهها، خاصة بعد انتهاء الحرب مع إيران، بينما ردت النيابة برفض الطلب لاقتراب العطلة القضائية وتعديل جدول المحاكمات ليتناسب مع التزاماته.
• وسيكون على المحكمة في تل أبيب إصدار القرار النهائي بشأن طلب التأجيل، وسط تباين المواقف بين الجهات المعنية.

مواقف وتداعيات

• وفي سياق متصل، جاء استجابةً لانتقادات سابقة من قبل ترمب، حيث اندلع جدل حول تسييس القضايا القضائية واتهامات بمحاولة الانتقام السياسي من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق.
• وهو ما يعكس أن الحرب القانونية تتداخل مع المشهد السياسي، وتثير تساؤلات حول مدى استقلالية النظام القضائي في إسرائيل.

الخلاصة

تبقى القضية الفلسطينية والصراعات الداخلية في إسرائيل محور اهتمام المجتمع الدولي، مع تصاعد الإجراءات القانونية التي قد تؤثر على مستقبل الحكومة والسياسة الإسرائيلية بشكل عام. والأهم من ذلك هو دور المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، في دعم الاستقرار والعمل على حل سياسي يضمن مصالح الجميع.