اقتصاد
خريطة ديون الوطن العربي: الدول التي تحمل الأعباء الأكبر والأقل
الديون العامة في العالم العربي: الواقع والتحديات
تُعَدُّ الديون العامة من المواضيع الحيوية التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة العربية. إذ تنتقل بعض الدول من مرحلة التمويل إلى أعباء قد تهدد استقرارها المالي والاجتماعي، مع تصاعد المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسواق والاعتماد على الموارد الخارجية.
مستويات الدين العام في الدول العربية
- يتباين حجم الدين العام بين الدول العربية بحسب احتياجاتها التمويلية وإيراداتها، ويُقاس ذلك غالبًا بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- وفقاً لتقارير اقتصادية حديثة، كانت النسب على النحو التالي:
- السعودية: حوالي 30%
- الإمارات: حوالي 32%
- العراق: أكثر من 40%
- مصر: حوالي 91%
- الجزائر: 46%
الدول العربية الأعلى ديوناً ولماذا؟
- السودان: يُعد الأعلى ديوناً بنسبة حوالي 272% من الناتج المحلي، نتيجة لعقود من الإفراط في الاقتراض وسوء الإدارة، بالإضافة إلى العقوبات الدولية وانفصال جنوب السودان الذي أدّى إلى فقدان إيرادات النفط الحاسمة.
- لبنان: بلغ الدين العام نحو 164% من الناتج المحلي، نتيجة للحروب والأزمات السياسية التي أدت إلى انهيار شامل وركود اقتصادي عميق.
- البحرين: نسبة الدين إلى الناتج المحلي حوالي 134%، مع تعرض الاقتصاد لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط واحتياجات التمويل لمواجهة العجز المالي.
- الأردن: نسبة الدين إلى الناتج حوالي 96%، مع تزايد الضغوط نتيجة للأحداث الإقليمية والجائحة التي أثرت على الموارد والإيرادات.
- مصر: نسبة الدين حوالي 91%، مع تراكمة ديون نتيجة لسياسات دعم، واستثمارات، وتحديات اقتصادية، خاصة بعد جائحة كورونا والتوترات الإقليمية.
الدول الأقل ديوناً في المنطقة
- الكويت: تُعد الأقل ديوناً، بنسبة حوالي 3% من الناتج المحلي، مع توجهها نحو إصدار سندات دولية لجمع التمويل.
- السعودية: نسبة ديونها تتراوح حول 30%، مع توجه حكومي نحو ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات.
- الإمارات: نسبة الدين تقترب من 32%، مدعومة بمركزها العالمي كمحور للتجارة والمال، مع احتياطيات قوية وأسواق ناشئة.
آثار الديون على النمو الاقتصادي
- يؤدي ارتفاع الدين إلى إبطاء النمو إذا استُخدم في تمويل الإنفاق غير المنتج، أو أصبح عبئاً على الموازنات، خاصة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين وفوائدها.
- أما عند توظيفها بشكل استثماري، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، فهي تعزز النمو على المدى المتوسط والطويل.
- المهم أن ارتفاع الدين، خاصة الخارجي، يجعل الدول أكثر عرضة للصدمات الخارجية، مثل تقلبات أسعار الفائدة، وتغيرات الصرف، والتوترات الجيوسياسية.
دور المؤسسات الدولية في المنطقة العربية
- تقدم برامج دعم وقروض للدول العربية لمساعدتها على تحقيق التوازن المالي، وتباشر جهود لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
- قدم صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، برامج قروض متنوعة لدعم الإصلاحات، مع شروط تتعلق بمراجعات دورية لمدى التقدم في السياسات الاقتصادية.
- مؤخرًا، بدأت عدة دول في المنطقة استقبال دعم من البنك الدولي عبر مشاريع تنموية، استهدفت تحسين البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، وتعزيز القدرات الاقتصادية.
هل تتجه بعض الدول نحو أزمات ديون؟
- وفقاً لتقارير حديثة، يمكن أن تقترب بعض الدول من وضع حرج، مع ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي، وهو ما يهدد التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.
- على سبيل المثال، شهدت لبنان وأيضاً سوريا أزمات ديون وسياسات تقشف، مع محاولات لإعادة استدراج الدعم الدولي، بينما فشلت بعض الدول الأخرى في إدارة أعباء الديون بصورة فعالة.
- أما بعض الدول مثل السودان، فهي تعاني من أزمة مركبة تشمل انعدام الاستقرار والصراع، مما يصعب معها إدارة الدين والتفاوض على إعادة جدولتها.
ختاماً
في ظل التحديات الحالية، تصبح إدارة الدين العام من القضايا الحاسمة لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي. ويظل البديل الأمثل هو توجيه الموارد نحو استثمارات منتجة وتنويع مصادر الدخل، مع دعم المؤسسات الدولية في جهودها لمساعدة المنطقة على عبور أزماتها وتحقيق التنمية المستدامة.
