تصاعد الخلافات بين سموتريتش والجيش الإسرائيلي حول تمويل الحرب.. والمالية تتهم بالإسراف والبطالة الخفية

تطورات داخلية تؤثر على الاستقرار العسكري في إسرائيل

شهد الساحة الإسرائيلية تصعيداً جديداً في الخلاف بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية، والذي قد يؤثر بشكل كبير على قدرة القوات على الوفاء بمهامها الدفاعية في ظل التحديات المعاصرة.

الخلاف حول الميزانية العسكرية والتحديات الناتجة عنها

• رفض وزارة المالية طلب الجيش لزيادة الميزانية بمقدار 60 مليار شيكل لمواجهة نفقات الحرب المستمرة في غزة والتصعيد مع إيران.
• تأكيد الجيش أن عدم توفير هذه الميزانية يهدد الجهوزية العسكرية، خاصة فيما يتعلق بشراء صواريخ منظومة “حيتس” ومئات المركبات العسكرية المخصصة للعمليات المباشرة في غزة.
• الجيش كان قد طلب من ممثليه في واشنطن التوسط لشراء أكثر من 600 مركبة جديدة، نظراً لتدهور الحالة الحالية للمركبات نتيجة الاستخدام المفرط والاستهداف المباشر.

انتقادات وزارة المالية وإشارات إلى سوء إدارة الموارد

• وزارة المالية رفضت الطلب، موجهة انتقادات حادة لأسلوب إدارة نفقات الجيش، واتهمته بالإسراف غير المبرر.
• تكلفة استدعاء قوات الاحتياط بلغت شهرياً حوالي 1.2 مليار شيكل، مع استدعاء ما بين 30 إلى 40 ألف جندي لدعم الجبهة الداخلية.
• الوزارة زعمت وجود “بطالة خفية” وتضخم في حجم الانتشار العسكري، رغم غياب الشفافية حول أوجه الإنفاق، مع العلم أن وزير المالية كان على علم مسبق بتكاليف الحرب ضد إيران.

تداعيات الأزمة على عمليات ومستلزمات الجيش

• تواجه إسرائيل تأخيراً في شراء أسلحة حيوية، منها الذخيرة والطائرات المسيرة التي فقدت العشرات منها خلال العمليات داخل إيران، بكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
• تقديرات أولية تشير إلى أن تكلفة الحرب على إيران بلغت 22 مليار شيكل، مع تزايد الطلب على ذخائر “حيتس” التي تصل تكلفة الواحد منها إلى حوالي 14-15 مليون شيكل.
• وصف مسؤولون عسكريون الأزمة بأنها “أخطر أزمة ميزانية” في تاريخ الصراع بين الجيش ووزارة المالية، وتأثيرها يمتد ليشمل ساحات القتال والتخطيط المستقبلي.

مخاطر على الاستعداد العسكري المستقبلي

عبّر قادة الجيش عن مخاوفهم من أن استمرار تأخير الموافقة على الميزانية قد يؤدي إلى تدهور الاستعداد لأي مواجهة محتملة، والتي قد تكون أقرب مما يُعتقد، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها على المدى الطويل.