بتوجيه من ترمب.. مجموعة السبع تُعفي الشركات الأمريكية من الضرائب المرتفعة

تطورات حديثة في مواقف مجموعة السبع بشأن الضرائب والشركات الدولية

شهدت الفترة الأخيرة جهوداً مبذولة لتعزيز الاستقرار في النظام الضريبي العالمي، مع محاولات لتعزيز قضايا الضرائب التي تؤثر على الشركات عبر الحدود والدول الأعضاء في مجموعة السبع. فيما يلي ملخص لأبرز التطورات والقرارات الجديدة التي اتخذتها المجموعة.

اتفاق مجموعة السبع على دعم استثناء الشركات الأمريكية من ضرائب مرتفعة

• في بيان صادر عن كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، تم الإعلان عن توافق الدول الأعضاء على دعم اقتراح يعفي الشركات الأمريكية من الضرائب المرتفعة.
• استجابةً لموافقة الإدارة الأمريكية على إلغاء المقترحات الضريبية التي كانت أساسية في مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي كان قدمه الرئيس السابق دونالد ترمب.
• تم إنشاء نظام موازٍ يتوافق مع قوانين الحد الأدنى للضرائب الأمريكية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والإجماع الدولي حول السياسات الضريبية.

تأثير القرار على الشركات البريطانية

• نجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع القانون الضريبي الذي طرحه ترمب، مما يوفر لها بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا.
• أكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يمنح الشركات مزيدًا من اليقين ويعزز من الاستقرار المالي، مع إشارة إلى الحاجة للاستمرار في معالجة مسائل التهرب الضريبي والتخطيط المفرط ضريبيًا.

موقف إدارة ترامب وردود الفعل الدولية

• أعلن مسؤولو مجموعة السبع عن نيتهم في مناقشة حلول عملية وملائمة للجميع، تعكس تفاهمات دولية جديدة بشأن الضرائب العالمية.
• في يناير الماضي، أعلن الرئيس السابق ترامب من خلال أمر تنفيذي أن الولايات المتحدة لن تلتزم باتفاق الضرائب العالمي لعام 2021، مع منازعة خروجها منه بشكل فعلي.
• كما تعهد بإعادة فرض ضرائب ضد الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية، مما أدى إلى توتر في العلاقات الاقتصادية الدولية.

بهذا الشكل، تبرز الجهود الحالية كجزء من مسعى أوسع نحو استقرار النظام الضريبي العالمي، مع مرونة أكبر للشركات الوطنية والدولية على حد سواء، وسط توقعات بمزيد من التطورات في هذا الملف خلال الفترة القادمة.