أفريكسيم بنك يخصص 1.7 مليار دولار لتمويل شركات وبنوك مصرية في 2025
مفاوضات وتمويلات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمصر في عام 2025
أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” عن خطة ضخ تمويلات تصل إلى 1.7 مليار دولار لمصر خلال عام 2025، بهدف دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. تشمل هذه التمويلات تمويلات موجهة لأربع شركات مصرية، بإجمالي 700 مليون دولار مخصصة لمشروعات بنية تحتية في ست دول أفريقية، إضافة إلى مليار دولار لتمويل بنوك مصرية بهدف تعزيز التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نبذة عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
تأسس أفريكسيم بنك قبل ثلاثين عاماً، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. يعد البنك مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف، مسؤولة عن تمويل وتعزيز تجارة الدول الأعضاء داخل وخارج القارة، مع احتلال مصر مركزاً هاماً ضمن أكبر المساهمين في رأس المال، وفقاً لموقع البنك الرسمي.
مشروعات الشركات المصرية في أفريقيا
- ستنفيذ مشاريع لصالح الشركات المصرية في دول: ليبيا، الغابون، تنزانيا، مدغشقر، أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
- هذه المشروعات تأتي في إطار دعم النمو الاقتصادي والترابط التجاري بين مصر وأفريقيا، وتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الأفريقية.
تمويل البنوك المصرية
- يعتزم البنك ضخ 600 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام لدعم القطاع المصرفي المصري، بعد أن تم ضخ 400 مليون دولار في النصف الأول، ليصل الإجمالي إلى مليار دولار بنهاية 2025.
- هذا التمويل يهدف إلى تعزيز قدرات البنوك المصرية في تمويل المشروعات وتنفيذ المبادرات الاقتصادية الوطنية.
قروض مشتركة مع المصارف المحلية
ينوي البنك المشاركة في قروض مشتركة مع بنوك مصرية، من بينها البنك الأهلي المصري، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، موجهة لقطاعات الأسمدة والبتروكيماويات، مما يعكس الالتزام بدعم الصناعات الوطنية والاستثمارات الاستراتيجية.
الشراكات مع البنوك المصرية الكبرى
- يعمل أفريكسيم بنك مع بنوك مصرية كبيرة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري و”السويدي إليكتريك”.
- وقد بلغت محفظة التمويلات الموجهة لمصر بنهاية مايو 2025 حوالي 9.4 مليار دولار، مع زيادة نسبتها 24%، حيث تستحوذ القاهرة على حوالي ربع إجمالي محفظة القروض.
التوسع في مصر وتطوير البنية التحتية
وفي إطار خطة التوسع داخل مصر، أشار الزغبي إلى أن مشروع مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة سيشهد استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار.
كما بلغت إجمالي التمويلات التراكمية التي حصلت عليها مصر من البنك حوالي 50 مليار دولار، تستحوذ المؤسسات المالية على حوالي 70% منها، مما يعكس تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
