اقتصاد
هل ت rolling كرة الثلج التي تصنعها وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية في أفريقيا؟
تطوير وكالات التصنيف الائتماني في أفريقيا: التحديات والفرص
تتزايد الدعوات في القارة الأفريقية لتأسيس وكالات تصنيف ائتماني إقليمية مستقلة، وذلك ردًا على الانتقادات المتزايدة التي تواجه الوكالات العالمية المعروفة، إذ يرى العديد من الحكومات والمؤسسات المالية أن التصنيفات الصادرة عنها لا تعكس بدقة الظروف المحلية، وتؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض السيادي. في ظل ذلك، تظهر مبادرات لتطوير بدائل محلية وإقليمية أكثر فهماً للسياقات الاقتصادية والسياسية للدول الأفريقية.
ماهي وكالات التصنيف الائتماني ومعاييرها؟
- وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات مالية مستقلة تُقيّم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، بهدف قياس قدرتها على سداد الديون والوفاء بالتزاماتها.
- تصدر هذه الوكالات تصنيفات تعكس مستوى المخاطر، حيث تشير التصنيفات العالية إلى قدرة جيدة على السداد، والمنخفضة إلى مخاطر عالية.
- تلعب التصنيفات دوراً حاسماً في تحديد تكلفة الاقتراض، إذ يحصل المصدّرون ذات التصنيفات العالية على شروط تمويل ميسرة، بينما تواجه ذات التصنيفات المنخفضة فوائد أعلى.
- وتسيطر على السوق العالمية ثلاث وكالات رئيسية، منها: وكالة تصنيف عالمية تعتمد على تحليل مالي شامل يشمل الميزانية، والتدفقات النقدية، ونسب الدين، إضافة إلى مؤشرات اقتصادية وسياسية، وتستخدم نماذج تقييم داخلية يتم مراجعتها من لجنة مستقلة.
- بالنسبة لتطبيقها إقليميًا، يمكن أن تساهم في تعزيز السيادة المالية وتوسيع التمويل المحلي والدولي، خاصة مع تحسين القدرات التحليلية، وشفافية البيانات، والتنظيم.
هل هناك وكالة تصنيف أفريقية تنافس الكبار؟
- هناك مبادرة لإنشاء وكالة تصنيف ائتماني أفريقية مدعومة من الاتحاد الأفريقي، وتُعرف بـ”AfCRA”، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2025، وتصدر أول تصنيف سيادي في أواخر 2025 أو أوائل 2026.
- تهدف الوكالة إلى تقديم تقييمات مستقلة عن الوكالات العالمية، مع التركيز على تقييم ديون العملات المحلية، لدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
- تُدار الوكالة من قبل كيانات خاصة لضمان الاستقلالية، وتلتزم بتقديم تصنيفات موضوعية، حتى في حال وجود ضغوط أو مخاوف من التساهل.
- حاليًا، توجد وكالات محلية أخرى مثل وكالة “ميريس” في مصر، التي تأسست بالشراكة مع شركات دولية، وتستخدم منهجيات عالمية مع تطبيق محلي يراعي السوق المصرية.
- كما يُعمل على تأسيس شركات تصنيف أخرى، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، لتقديم تقييمات مالية متنوعة، بما يدعم سوق التمويل الأفريقي ويعزز من مكانة السوق المحلية.
ما التحديات التي تواجه وكالات التصنيف الإقليمية؟
- التحدي الأكبر هو الكلفة العالية لإنشاء الوكالات، حيث تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وهو مبلغ يصعب جمعه رغم الدعم المؤسساتي.
- قلة الطلب على خدمات التصنيف، إذ أن معظم أدوات التمويل المحلية لا تتطلب تصنيفات من وكالات معترف بها دولياً، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية.
- غياب الاعتراف الدولي الواسع، إذ يُعتمد بشكل رئيسي على التصنيفات الصادرة عن الوكالات العالمية، مما يقلل من فاعليتها داخل الأسواق الدولية.
- مخاطر تضارب المصالح، خاصة إذا كانت الوكالة تعتمد على التمويل من جهات قد تُصنَّف أيضًا، أو من المؤسسات الحكومية.
- ضعف جودة البيانات المحلية، ما يؤثر سلبًا على دقة وموثوقية التصنيفات المنشأة.
هل نجحت تجارب الوكالات البديلة أو المحلية؟
- لقد أظهرت التجارب العالمية أن نجاح الوكالات البديلة يتوقف على استقلاليتها، وشفافية حوكمتها، وابتكاراتها في منهجيات التقييم.
- وفي الصين، كانت وكالة “داغونغ” نموذجًا للتحذير، حيث انحدرت بسبب تلاعب في التصنيفات وفضائح، مما أدى إلى تعليق ترخيصها واستحواذ حكومي عليها لاحقًا.
- أما في الهند، فقد تعرضت وكالة “آي سي آر إيه” لانتقادات بسبب تدخلات من عملاء كبار، الأمر الذي زاد من الشكوك حول نزاهتها.
- وفي أوروبا، ظهرت وكالة “سكوب ريتينغ” كمبادرة خاصة مستقلة، وركزت على تقييمات مبتكرة تشمل الأداء البيئي والمخاطر المناخية، واكتسبت احترامًا متزايدًا في السوق الأوروبية، بل وأدخلت أنظمة تقييم في بعض المؤسسات المالية الكبرى.
الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف العالمية من المنطقة
- في الشرق الأوسط، أعربت دول مثل مصر وتركيا عن استيائها من تشدد وكالات التصنيف الدولية، حيث اعتبر وزير المالية المصري أن الوكالات تتجاهل الظروف المحلية وتزيد من عبء تمويل الدول.
- وفي تركيا، اتهم الرئيس أردوغان الوكالات بمحاولة تقويض الاستقرار المالي، بعد خفض التصنيف السيادي وسط الأزمة الاقتصادية.
- أما على الصعيد الأفريقي، فقد انتقدت دول مثل نيجيريا، وغانا، وزامبيا، تصنيفات الوكالات بأنها غير عادلة وأحيانًا متحيزة، وتؤدي إلى رفع فوائد التمويل وتقويض القدرة على النمو الاقتصادي.
- كما أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن تقييمات الوكالات تتسبب في تحميل الدول الأفريقية فوائد مرتفعة غير منصفة، وتؤدي إلى إهدار فرص التمويل وتكاليف غير ضرورية.
- على خلفية ذلك، ظل الجدل قائمًا حول مدى حيادية ودقة التصنيفات، مع مطالبة العديد من الاقتصاديين والمنظمات الدولية بتطوير نماذج تقييم أكثر عدالة وشفافية تتوافق مع الواقع الأفريقي.
