مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة تقييد صلاحيات ترمب في مواجهة إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي محاولة لمنع استخدام القوة ضد إيران

شهدت الساحة السياسية الأميركية تصويتاً هاماً بشأن صلاحيات الحرب في العلاقات مع إيران، حيث رفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون إجراءً يمنع الرئيس من تنفيذ عمليات عسكرية إضافية ضد طهران.

تفاصيل التصويت والأحداث المصاحبة

• صوّت المجلس بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب، الذي كان يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على اتخاذ قرارات عسكرية ضد إيران دون موافقة مجلس الشيوخ.
• جاء هذا التصويت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس ترمب عن دراسة احتمال تنفيذ ضربات أخرى على إيران، وتورط تصريحات وتصريحات مضادة حول الوضع المتوتر بين البلدين.
• الشق الحزبي كان واضحاً، حيث دعم غالبية الجمهوريين القرار، بينما عارضه العديد من الديمقراطيين، باستثناء السيناتور الديمقراطي جون فيترمان الذي صوت مع الجمهوريين.

موقف السيناتور تيم كين والمبادرة القانونية

• يُعد السيناتور تيم كين، الراعي الرئيسي للمشروع، من المدافعين القدامى عن استعادة سلطة الكونجرس في إعلان الحرب، مؤكدًا أن الدستور ينص على أن السلطة الحصرية في يدي الكونجرس وليس الرئيس.
• يوضح كين أن أي عمليات عسكرية ضد إيران تتطلب تفويضاً صريحاً من الكونجرس، سواء عبر إعلان حرب رسمي أو موافقة محددة على استخدام القوة العسكرية.
• وفي خطابه قبل التصويت، أكد على ضرورة الالتزام بالدستور، ودعا الجميع لدعمه لضمان الحفاظ على السلطة التشريعية في قرارات الحرب.

الإحاطات والضربات الأميركية الأخيرة على إيران

• عقد أعضاء فريق الأمن القومي لإدارة ترمب إحاطات سرية لمجلسي الشيوخ والنواب، استعرضت نتائج الضربات الأميركية الأخيرة على أهداف إيرانية، وأثارت تساؤلات حول مصير مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب.
• أبدى العديد من الديمقراطيين والصحافيين انتقادات لعدم توفر معلومات كافية بشأن مدى تدمير المنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات.
• بينما اعتبر معارضو الضربات أن هذه العملية كانت محدودة وتحت صلاحيات الرئيس كقائد أعلى، محذرين من فرض قيود قد تُعقد عملية التصرف بسرعة أمام حالات الطوارئ.

انتقادات وتكهنات مستقبلية

• انتقد بعض المشرعين، مثل السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، إجراءات منع الرئيس من اتخاذ قرارات سريعة في أوقات الأزمات، مشددين على ضرورة عدم تقييد صلاحيات القيادة في ظروف الطوارئ.
• وفي ماضي العام 2020، حاول كين تمرير قرار مماثل لخفض السلطة الرئاسية، لكنه لم يلقى الدعم الكافي ليصبح قانوناً، ما يعكس استمرار الخلاف حول آلية التعامل مع التوترات مع إيران.

يظل النقاش حول صلاحيات الحرب والردود العسكرية الأميركية على إيران من أبرز وأهم ملفات السياسات الخارجية الأميركية، وسط تطورات متسارعة تصب في صلب السياسة الأمنية والعسكرية للولايات المتحدة.