السؤال عن المركز في سباق الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط: التحديات والفرص في سعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

يُعد تحقيق الأمن الغذائي من المواضيع الحيوية التي تثير اهتمام الدول العربية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الاستيراد الخارجي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتغير المناخ، واضطرابات سلاسل الإمداد. وتتجلى أهمية هذا الملف بشكل خاص خلال فترات الأزمات والحروب التي تضاعف من صعوبة تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان.

جهود دول المنطقة لتعزيز الأمن الغذائي

• المملكة العربية السعودية: تتبنى استراتيجية وطنية ضمن “رؤية 2030” لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 114 مليار ريال بحلول 2024، وتوظيف 24.5 مليار ريال في مشاريع استراتيجية للأمن الغذائي.
• الإمارات: تعتمد على مبادرات وطنية تشمل 38 مشروعاً لتعزيز قدراتها في زيادة مساهمة القطاع الغذائي، وتنظيم المخزون الاستراتيجي، وتطوير الاستثمارات في الأمن الغذائي عبر شراكات مع دول ومشاريع تكنولوجية حديثة.
• مصر: أعلنت عن خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع استهداف رفع نسبة الاكتفاء من القمح إلى 70% بحلول 2030، عبر استثمار مئات الملايين من الدولارات واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي.
• دول أخرى: مثل قطر التي تركز على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات مثل اللحوم والدواجن، والاستثمار في التقنيات الزراعية داخل البيوت المحمية، إضافة إلى استثمارات خارجية في أراض زراعية في إفريقيا وغيرها لضمان الإمدادات.

الدول الأكثر تقدماً والأقل في تحقيق الأمن الغذائي

• الدول المتقدمة: السعودية، الإمارات، وقطر، بفضل تطبيق استراتيجيات وطنية وتكنولوجية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتنويع مصادر الإنتاج المحلي والخارجي.
• الدول التي تواجه تحديات أكبر: اليمن، سوريا، السودان، المغرب، نتيجة للحروب، والأزمات السياسية، وسوء البنية التحتية، وتدهور الموارد المائية، والجفاف المستمر، وتراجع معدلات الاستثمار في القطاع الزراعي.

دور الاستثمارات الداخلية والخارجية في تعزيز أمن المنطقة الغذائي

• تبني المبادرات الاستثمارية المحلية مثل تمويل مشروعات الزراعة الذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وزيادة التمويلات لقطاع الزراعة الحيوية.
• الاستثمار في مشاريع زراعية خارجية، خاصة في السودان وموريتانيا وساحل إفريقيا، بهدف تنويع مصادر الغذاء وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية.
• توسيع الشراكات مع شركات عالمية، والاستحواذ على حصص استراتيجية في شركات الزراعة، وزيادة الإنتاج المحلي عبر مشروعات وطنية وتكنولوجية حديثة.

الشراكات الخارجية ودورها في دعم الأمن الغذائي

• إقامة شراكات مع دول مثل السودان وإثيوبيا ورومانيا، لتوثيق استثمار الأراضي الزراعية وإنتاج محاصيل استراتيجية وتوريدها مباشرة إلى الأسواق الوطنية.
• تعاون مع شركات عالمية لتطوير التقنيات الزراعية، مثل الزراعة العمودية والزراعة المستدامة داخل البيوت المحمية.
• استحواذ صناديق استثمارية على حصص استراتيجية في شركات زراعية لإدامة سلاسل الإمداد وتوفير الموارد الضرورية.

التحديات التي تعرقل تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة

• ندرة الموارد المائية: اعتماد أغلب دول المنطقة على المياه الجوفية والمحالاة، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويحد من التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.
• ضعف البنية التحتية الزراعية: وسائل الري الحديثة، وشبكات النقل والتخزين، التي تؤدي إلى خسائر كبيرة قبل وصول المنتجات إلى المستهلك.
• الموارد والتربة: محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتصحر، وتدهور التربة، وارتفاع معدلات الجفاف، مما يقلل من الإنتاجية ويُصعب الاعتماد على الموارد المحلية.
• الأوضاع السياسية والنزاعات: تؤدي الأزمات والنزاعات المسلحة إلى تعطيل مشاريع الزراعة والتنمية، خاصة في دول مثل اليمن والسودان، وتؤثر على استقرار البرامج والخطط المستقبلية.

في النهاية، يتطلب تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة استراتيجيات متكاملة تدمج بين الاستخدام الأمثل للموارد، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استدامة الإمدادات الغذائية ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية.