اقتراح أوروبي لإنشاء تحالف تجاري دولي جديد لمواجهة رسوم ترمب
مبادرة أوروبية جديدة لمواجهة السياسات التجارية الأمريكية التصعيدية
تسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة رسم المشهد التجاري العالمي من خلال مبادرات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النظام الحالي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب. جاء ذلك خلال قمتهم الأخيرة في بروكسل، حيث أقروا بخطة طموحة لتشكيل “تكتل تجاري عالمي جديد” يضم دول آسيا، بهدف تعزيز مكانة أوروبا في النظام الاقتصادي الدولي.
الأهداف والتوجهات الرئيسية للمبادرة الأوروبية
- إعادة تأسيس نظام تجاري قائم على القواعد الدولية، خاصة في ظل تعطل منظمة التجارة العالمية الحالية.
- إقامة تحالفات تجارية متعددة الأطراف بدلاً من الاعتماد على المفاوضات الثنائية التي قد تتأثر بسياسات واشنطن.
- استبعاد الولايات المتحدة بشكل مباشر من القواعد الجديدة، مع ترك الباب مفتوحاً لاحتمال انضمامها مستقبلاً بناءً على القرار المشترك.
الخطوات والخطوط العريضة للمبادرة
طرحت المفوضية الأوروبية خطة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، الذي انضمت إليه بريطانيا مؤخراً، في محاولة لبناء تحالف تجاري قوي، يعكس توجه أوروبا نحو تعزيز مكانتها التجارية العالمية. وأكدت فون دير لاين أن هذه الخطوة ستعمل على تقديم نظام تجاري جديد يعكس الالتزام بالقواعد الدولية، مع استبعاد الولايات المتحدة من المبادرة في الوقت الراهن.
ردود الفعل الأوروبية والاعتبارات السياسية
- رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أشار إلى ضرورة أن يتصرف الاتحاد بشكل “مبتكر وربما غير متوقع”، في إشارة إلى أسلوب التفاوض الذي يتبعّه ترامب.
- دعم علني من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أكد أن هناك حاجة لبدائل عندما تعطل منظمة التجارة العالمية عملها، مع الإشارة إلى أن أوروبا لا تزال تؤمن بضرورة التجارة الحرة.
تحديات وفرص في ظل التصعيد التجاري
رغم الطموحات، يواجه المسؤولون الأوروبيون مخاطر كبيرة تتعلق باتخاذ قرارات سريعة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها إدارة ترمب للتوصل إلى اتفاق تجاري، والتي قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية تصل حتى 50% على السلع الأوروبية.
الآثار المحتملة وضرورة التعامل بحكمة
- القبول باتفاقات محتملة قد تكون غير مرضية مقابل تجنب تصعيد، خاصة مع وجود مخاطر على الاقتصاد الأوروبي، بما يشمل القطاعات الصناعية الكبرى.
- القلق من تراجع الالتزامات الأمريكية تجاه أوروبا، بما يشمل التزاماتها الأمنية والدفاعية، في حال استمر التصعيد التجاري.
ختاماً
يبدو أن أوروبا تتجه نحو مسار جديد في سياستها التجارية، يعتمد على بناء تحالفات قوية وتقليل الاعتماد على السياسات الأمريكية، مع إدراكها لصعوبة تحقيق نتائج مثالية في ظل التحديات الحالية، إلا أن العمل الجماعي والتفاوض الحكيم قد يثمر عن استراتيجيات قادرة على حماية مصالحها وتعزيز نفوذها العالمي.
