اخبار سياسية
وزير الداخلية اللبناني لـ”إندبندنت عربية”: ملف السلاح يحمل طابعاً أمنياً ويمتلك بعداً سياسياً بامتياز
تداخل السياسة والأمن في لبنان: رؤية وزير الداخلية أحمد الحجار
يواجه لبنان تحديات كبيرة على المستويين الأمني والسياسي، ويبرز فيها دور وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي جاء إلى عالم السياسة من قلب مؤسسة قوى الأمن الداخلي، متدرجاً من رتبة العميد إلى منصب الوزير. في ظل الظروف الحالية، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية كمركز استقرار وتنظيم، فكيف يصف الوزير الوضع الداخلي ويشارك رؤيته حول القضايا المطروحة؟
التأثيرات الإقليمية على لبنان
- يؤكد الحجار أن المنطقة نجت من تصعيد خطر، وأن لبنان كان ضمن دول المنطقة التي عاشت ظروفًا صعبة، وآخر حروب قاسية، مع أمل في ترسيخ الهدوء والاستقرار.
- يشدد على أن الحكمة السياسية والانفراجات الدبلوماسية ساعدت في تجنيب لبنان العاصفة، مع رغبة لبنانية واضحة في إبعاد الداخل عن نيران الصراعات الإقليمية.
الوضع الأمني والتحديات القائمة
- لا يعتقد الوزير أن هناك نية أو سيناريو للانتقال المباشر إلى مواجهة مع الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واعتداءاته المستمرة.
- حول التظاهرات المؤيدة لإيران، يرد أن التحقيق أثبت أن الصور المنشورة مفبركة، وأن الحكومة ماضية في إزالة اللافتات والصور ذات الطابع السياسي بشكل كامل.
ملف سلاح المقاومة وحصر السلاح
- يؤكد الحجار أن تنفيذ قرار حصر السلاح يجب أن يتم وفق الطرق الدبلوماسية، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البيان الوزاري والعمل على بسط سلطتها على كامل الأراضي.
- يبرز أن تأجيل تنفيذ حصرية السلاح لا يتم بشكل عشوائي، وأن الأمور تتطلب هدوء وثبات وإصرار على تطبيق السيادة بقواها الذاتية فقط.
السلاح الفلسطيني والمخيمات
- يشير إلى استمرار جهود الحكومة في معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، رغم التأخير الذي يرجعه للاختلافات بين الفصائل الفلسطينية، مع دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعمل على الحل.
- يؤكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ القرارات تدريجيًا، منسقاً مع الفلسطينيين، حتى تتجنب لبنان أية مشكلات داخلية أو إقليمية.
زيارة الموفد الأميركي وترتيبات تسليم السلاح
- يعبر الحجار عن أن التصور اللبناني حول ملف السلاح قيد النقاش مع الموفد الرئاسي الأميركي، مع وجود تصميم على إحراز تقدم وتحقيق نتائج ملموسة.
- يقول إن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الأمني وتنفيذ الالتزامات، وأن الوزير يعبر عن رأيه بشكل واضح داخل مجلس الوزراء ويؤكد أن الأمر يتطلب هدوءًا وتصميماً من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.
الملفات الأمنية الأخرى والإجراءات الاحترازية
- يؤكد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لمواكبة عودة السياح، على الرغم من التصعيد الإقليمي، مع استمرار الخطة الأمنية في المرافئ والأماكن الحيوية.
- يوضح أن التحديات الاقتصادية والمالية أثرت على المؤسسات الأمنية، إلا أن المؤسسات العسكرية والأمنية صمدت وواصلت مهامها بكفاءة.
الانتخابات ومراحل التحضير
- يرى أن الانتخابات كانت اختبارًا حيويًا لوزارته، خاصة أن التحضيرات بدأت قبل أشهر لضمان شفافية العمليات الانتخابية.
- يشدد على الالتزام بالجدول الزمني، رغم النقاشات حول تعديل القوانين، وأهمية وجود قانون واضح لضمان نزاهة واستقلالية الانتخابات القادمة.
مكافحة المخدرات والتعاون الإقليمي
- يؤكد التزام الحكومة بمكافحة المخدرات، مع تراجع في عمليات التهريب بعد تغييرات في سوريا، ويفسر الجهود المستمرة مع الأجهزة الأمنية والإقليم.
- يبرز أن الإجراءات الأمنية اللبنانية تستهدف طمأنة الدول الخليجية، ويؤكد أن لبنان عازم على منع تصدير المخدرات إليها.
ملف النازحين السوريين والعودة الطوعية
- يشير إلى خطة وطنية تشجع على عودة النازحين، مع إجراءات إدارية وحوافز، ومن المتوقع ارتفاع أعداد العائدين مع انتهاء الموسم الدراسي.
- يعبر عن تفاؤله بتنفيذ خطة العودة مع استمرارية التنسيق مع الجانب السوري، مستعداً لزيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري إلى لبنان.
هذه النظرة الشاملة تؤكد أن لبنان يمر بمرحلة حساسة تتطلب تضافر الجهود الأمنية والسياسية، مع الالتزام بسيادته والعمل على استقرار المنطقة لصالح جميع أبنائه.
