اقتصاد
هل تُطلق وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية كرة ثلج من أفريقيا؟
تطورات سوق التصنيف الائتماني في أفريقيا: بين الأمل والتحديات
تشتهر وكالات التصنيف الائتماني بدورها في تقييم الجدارة الاقتصادية للدول والشركات، إلا أن التوجه نحو إنشاء وكالات إقليمية في أفريقيا يعكس رغبة القارة في تقليل الاعتماد على التصنيفات العالمية التي تثير انتقادات بشأن دقتها وشفافيتها. في ظل تزايد الدعوات لتطوير منظومة محلية، تبرز العديد من التحديات والفرص التي تتعين معالجتها لضمان فاعليتها واستقلاليتها.
المعرفة الأساسية حول وكالات التصنيف الائتماني ومعاييرها
- وكالات التصنيف هي مؤسسات مستقلة تُقيّم مستوى القدرة على سداد الديون، وتصدر تصنيفات تعكس المخاطر المرتبطة بالمصدر المالي.
- تصنيفات عالية تساهم في خفض تكلفة الاقتراض، في حين تؤدي التصنيفات المنخفضة إلى زيادة الفوائد المُقدّمة.
- الـ3 وكالات الكبرى تسيطر على السوق العالمية، وهي “ستاندرد آند بورز”، و”موديز”، و”فيتش”.
تستخدم هذه الوكالات تحليل مالي شامل بالإضافة إلى تقييم العوامل النوعية، مع دمج النتائج في نماذج داخلية يُعتمد عليها لاتخاذ القرارات النهائية، مع مراجعة دورية للتصنيفات.
هل توجد وكالات تصنيف أفريقية تنافس الكبرى؟
- مشروع وكالة “AfCRA” هو مبادرة مدعومة من الاتحاد الأفريقي، وتخطط لبدء عملياتها بحلول 2025، مع التركيز على تصنيفات الديون المحلية والسيادية.
- تعمل وكالات مثل “ميريس” في مصر على تقديم تقييمات محلية للمؤسسات المالية، مع درجة من الاستقلالية والتحليل المستند إلى منهجيات عالمية.
- في عام 2024، استحوذت شركة “موديز” على وكالة “GCR” الأفريقية، التي تظل تعمل برعاية مستقلة مع تطبيق منهجيات محلية.
التحديات التي تواجه الوكالات الإقليمية في أفريقيا
- ارتفاع تكاليف التأسيس، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، مع نقص الطلب على خدمات التصنيف المحلي.
- غياب الاعتراف الدولي، حيث يعتمد المستثمرون على تصنيفات الوكالات المعتمدة من قبل الجهات الرقابية الدولية.
- المخاطر المرتبطة بتضارب المصالح، خاصة في حال تمويل الوكالة من خلال كيانات ذات صلة، إلى جانب ضعف جودة البيانات.
نجاحات وتحديات تجارب الوكالات البديلة
- تُظهر التجارب الدولية أن الحوكمة الصارمة، والاستقلالية، والابتكار، هي مفاتيح النجاح، مع التحذير من مخاطر ضعف الحوكمة كما حدث لوكالة “داغونغ” الصينية.
- وكالة “سكوب ريتينغ” الأوروبية أثبتت أنها قادرة على تقديم تقييمات مستقلة، ودمج معايير جديدة كالحوكمة البيئية والمخاطر المناخية.
الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف العالمية
- في الشرق الأوسط، عبّرت مصر وتركيا عن استيائهما من مواقف وكالات التصنيف، التي تتهمها أحيانًا بعدم مراعاة الظروف المحلية، مما يرفع من تكلفة التمويل ويفاقم الأزمات.
- كما تواجه أفريقيا انتقادات من دول مثل نيجيريا وغانا وزامبيا التي تعتبر تصنيفات الوكالات العالمية غير عادلة أو متحيزة، وتعيق فرص التمويل التنموي.
- على الصعيد الدولي، أكدت منظمات مثل “الأونكتاد” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” أن التصنيفات المجحفة تؤدي إلى تحميل الدول الأفريقية فوائد مرتفعة وتحدّ من فرص التنمية، بقيمة تصل لمليارات الدولارات سنويًا.
رغم التحديات، تستمر الأفكار والتطلعات نحو إنشاء منظومات تصنيف محلية أو إقليمية أكثر شفافية وملاءمة للواقع الاقتصادي، في سبيل تعزيز السيادة المالية وتسهيل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.
