اقتصاد
من يتصدر السباق نحو الأمن الغذائي في الشرق الأوسط؟
مقدمة عن الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط
يُعد الأمن الغذائي أحد التحديات الحيوية التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ظل الزيادة المستمرة في الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتأمين الاحتياجات الغذائية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتغير المناخ، واضطرابات سلاسل الإمداد. وقد برزت هذه التحديات خلال جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية،، إضافة إلى التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
جهود الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي
دول الخليج
- تمكنت دول الخليج، التي تستورد حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية، من مواجهة الفجوة الغذائية عبر استراتيجيات استباقية شملت بناء احتياطيات استراتيجية، والاستثمار بمليارات الدولارات في مشاريع الزراعة المائية والعمودية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع دول منتجة مثل فيتنام، ومصر، وصربيا، وناميبيا.
دول أخرى وتحدياتها
- تواجه بعض الدول كلبنان ومصر تحديات متعلقة بتقلبات أسعار العملة، وزيادة تكلفة الاستيراد، مع محدودية الدعم للقطاع الزراعي المحلي، رغم إطلاق برامج تمويل وتوسيع مشروعات الاستصلاح الزراعي.
استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة
السعودية
- تبنت المملكة استراتيجية ضمن “رؤية 2030″؛ لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، حيث تراوحت المساهمات من 109 مليار ريال في 2023 إلى 114 مليار ريال في 2024، مع خطط لتوظيف نحو 24.5 مليار ريال في قطاع الإنتاج الغذائي.
الإمارات
- اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تشمل 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي من الأغذية، وتنظيم المخزون الاستراتيجي لتأمين المواد الغذائية خلال الأزمات وفق القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020.
مصر
- أطلقت الحكومة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030، مع استيراد 900 ألف طن من القمح في يناير الماضي لزيادة الاحتياطي الكافي لمدة 6 أشهر، واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بحلول 2026، مع ارتفاع مخزوناتها إلى 81% في 2025.
الدول العربية والأكثر تقدماً وتأخراً في مجال الأمن الغذائي
الدول الأكثر تقدماً
- السعودية، الإمارات، وقطر، إذ حققت تقدمًا عبر تبني استراتيجيات دعم الزراعة المحلية، وتطوير الإنتاج، والاستثمار الخارجي في الزراعة، رغم التحديات المائية والمناخية.
الدول الأكثر تأخرًا
- اليمن، السودان، سوريا، والمغرب، حيث تعيق التحديات الاقتصادية والسياسية والبيئية، ضعف الموارد المائية، وتدهور البنية التحتية، فضلاً عن النزاعات المستمرة، جهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
دور الاستثمارات الداخلية والخارجية في تعزيز الأمن الغذائي
الاستثمارات الوطنية
- شهدت المنطقة العربية مبادرات استثمارية، تشمل مشاريع زراعية وتقنيات حديثة، وتوسعات في الاستثمار الخارجي. فمثلًا، أطلقت السعودية مبادرة ضمن “رؤية 2030″، لدعم الزراعة المحلية، واستثمار مليارات الدولارات في إنتاج الدواجن والقمح، مع توقعات بتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي 60% لعام 2024.
- أما مصر، فتنفذ مشروع مستقبل مصر لاستصلاح الأراضي وزراعة محاصيل استراتيجية، مع زيادة الاستثمارات في قطاع الغذاء بنسبة 20%، وسعي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول 2030.
الاستثمارات الخارجية والشراكات
- تُركز دول كالسعودية والإمارات على الاستثمار في أراضٍ زراعية خارجية، وخاصة في السودان وموريتانيا ودول شرق أفريقيا، لتعزيز مصادر إمداداتها الغذائية وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية. ورُصدت استثمارات ضخمة من قبل صناديق الاستثمار الحكومية في شركات زراعية عالمية وسلسلة من الشراكات الإستراتيجية، مثل استحواذ “سالك” على حصة في شركة سنغافورية ورفد إنتاج الدواجن عبر شركات عالمية.
الشراكات الدولية وتحدياتها المحتملة
- تلعب الشراكات الدولية دورًا محوريًا من خلال نقل التكنولوجيا الزراعية، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع الاستثمار الخارجي. فدول مثل السعودية والإمارات وقعت اتفاقيات مع دول مثل السودان، ومصر، وإثيوبيا، لأراضٍ واسعة لإنتاج محاصيل استراتيجية، وتعاونت مع شركات عالمية في التكنولوجيا الزراعية، لدعم الزراعة المستدامة في المنطقة.
- رغم ذلك، تواجه المنطقة تحديات تتعلق بنقص الموارد المائية، وضعف البنية التحتية، والتقلبات السياسية والنزاعات المسلحة، التي تؤثر سلبًا على استدامة الأمن الغذائي، لذلك يحتاج الوضع إلى استراتيجيات متكاملة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد، وتوظيف التكنولوجيا، والتعاون الإقليمي.
