مصر تعيد ضخ الغاز للمصانع وتوقف الإمدادات للأردن

عودة إمدادات الغاز الطبيعي في مصر وتأثيرات الأزمة على السوق المحلية والإقليمية

شهدت مصر تحركات مهمة في قطاع الطاقة بعد أزمة تعطل إمدادات الغاز؛ حيث أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع الكثيفة الاستهلاك، إضافة إلى استئناف التوريدات من إسرائيل وتغيير في سياسة التصدير إلى بعض الدول المجاورة. تتوقف هذه التطورات على خلفية التصعيد الإقليمي والضغوط الاقتصادية، وتترافق مع جهود مصر لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة الوطني.

الاستئناف التدريجي لإمدادات الغاز

• أعيدت اليوم الخميس إمدادات الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك، بطاقة تصل إلى 780 مليون قدم مكعب يومياً، بعد توقف دام عدة أيام نتيجة تعليق إسرائيلي لتوريد الغاز.
• تُعد الكمية الحالية نحو 78% من المعدلات الطبيعية، والتي عادة ما تصل إلى مليار قدم مكعب يومياً، وتُشمل قطاعات الأسمدة، الميثانول، والحديد.
• وزارة البترول أعلنت عن عودة تدريجية للإمدادات صباح اليوم واستئناف الإنتاج الطبيعي خلال الساعات القادمة.

تدريجياً.. عودة تورد الغاز من إسرائيل

• أوضح مسؤول حكومي أن إسرائيل أخطرت القاهرة بإعادة توريد الغاز من حقل “ليفياثان” تدريجياً، بداية من أمس، مع ارتفاع المعدلات إلى 1.1 مليار قدم مكعب خلال وقت قريب.
• الشركة المشرفة على المشروع أكدت استئناف الإنتاج بشكل طبيعي خلال ساعات قليلة.

تعديل في السياسات التصديرية

• توقف تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن منذ أول أمس، بعد أن كانت تصدر نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً لتشغيل محطات الكهرباء بموجب اتفاقية مشتركة.
• اعتمدت عمان على واردات الغاز من إسرائيل لتلبية جزء من احتياجاتها، فيما تسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة في قطاع الطاقة رغم النقص الداخلي.

الجهود المستمرة لمواجهة أزمة الغاز

• ستستمر مصر في استيراد الغاز المسال حتى يونيو 2026، بهدف تلبية الطلب المحلي الذي يزيد على الإنتاج، خاصة مع تزايد استهلاك محطات الكهرباء.
• استخدمت مصر عدد 4 سفن لتغويز الغاز وتوصيله إلى الشبكة الوطنية، مع وصول 3 سفن حتى الآن، وينتظر وصول الرابعة خلال فصل الصيف.
• اعتمدت الحكومة على خمس مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، من بينها استيراد الغاز الطبيعي المسال وتطوير الحقول المحلية.

الوضع الحالي والإنتاج المحلي

• إنتاج الغاز المصري تراجع إلى 3.4 مليار متر مكعب في أبريل، مقابل ذروة بلغت 6.1 مليار متر مكعب عام 2021، ويقدر الإنتاج حالياً بنحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً.
• الطلب المحلي يناهز حالياً 7 مليارات قدم مكعب، مع استحواذ محطات الكهرباء على حوالي 3.9 مليار قدم مكعب يومياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الأحمال.

تبقى مصر في حالة من التوازن بين الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتلبية الاحتياجات الإقليمية، في وقت يستمر فيه التحدي المرتبط بتقلبات الإنتاج والتوترات الإقليمية وتأثيراتها على سوق الطاقة العالمي.