اخبار سياسية
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترمب في نزاع إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي محاولة للحد من صلاحيات الرئيس في استخدام القوة ضد إيران
شهد المجلس الأعلى في الولايات المتحدة، والذي يضم غالبية جمهورية، تصويتًا مهمًا حول توجهات السياسة العسكرية تجاه إيران، حيث تم رفض محاولة ديمقراطية لمنع الرئيس من اللجوء إلى مزيد من الإجراءات العسكرية ضد طهران.
تفاصيل التصويت والتبعات السياسية
- صوّت المجلس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 لصالح رفض قرار صلاحيات الحرب، الذي كان يهدف إلى فرض موافقة الكونجرس قبل تنفيذ أي عمل عسكري إضافي ضد إيران.
- القرار كان بمثابة محاولة من الديمقراطيين لتعزيز سلطة الكونجرس في تحديد نمط الاستخدام العسكري للقوة، بحيث يفرض على الرئيس الحصول على إذن مسبق.
- السياق السياسي مرتبط بإعلان ترمب، قبل التصويت، أنه يدرس إمكانية قصف إيران مجددًا، في حين رأى معارضو القرار أن ذلك يقيّد قدرة الرئاسة على اتخاذ قرارات سريعة في حالات الطوارئ.
مواقف فردية وتأثيراتها
- خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان مواقف حزبه، وصوت «لا»، إلى جانب الجمهوريين، معبرًا عن دعمه لصلاحيات الرئيس في اتخاذ القرارات العسكرية.
- في المقابل، صوت السيناتور الجمهوري راند بول بـ«نعم»، مع الديمقراطيين، مؤكدًا على ضرورة استعادة الكونجرس صلاحياته الدستورية في إعلان حالة الحرب.
جهود الكونجرس وآخر التطورات
- يسعى السيناتور تيم كين، راعي مشروع القرار، منذ سنوات لتعزيز سلطة الكونجرس في إعلان الحرب، مؤكدًا أن الدستور يمنح هذا الحق حصريًا للمجلس التشريعي.
- تم إيضاح أن أي عملية عسكرية ضد إيران تتطلب تفويضًا واضحًا، إما عبر إعلان حرب رسمي أو موافقة محددة على استخدام القوة العسكرية.
- خلال الأيام الأخيرة، عقد أعضاء الإدارة العسكرية والأمنية إحاطات سرية للكونجرس، حول الضربات التي وقعت على إيران، مع تباين في تقييم مدى تأثير تلك الضربات على المنشآت النووية الإيرانية.
ردود الفعل الدولية والمحلية
تصريحات الرئيس ترمب جاءت منتقدة لمرشد إيران علي خامنئي، وأعلن عن إلغاء خطط لرفع العقوبات، محذرًا من إمكانية تنفيذ ضربات جديدة في حال تصاعدت مستويات تخصيب اليورانيوم بشكل مقلق.
الضربات وحقوق السلطة العسكرية
- عقد أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي إحاطات سرية، بعد الضربات، لكن بعض المشرعين أعربوا عن شكوكهم بشأن مدى تدمير المنشآت النووية الإيرانية.
- معارضو القرار أكدوا أن الضربة كانت عملية محدودة، وأنها تقع ضمن صلاحيات الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة، وليست بداية لحرب شاملة.
- بيل هاجرتي، الجمهوري السابق والسفير الأميركي السابق في اليابان، حذر من أن القيود على الرئيس قد تمنع اتخاذ القرارات بسرعة خلال الأزمات، مشددًا على أهمية ترك الحرية للرئيس في التصرف في الوقت المناسب.
محاولات سابقة لتقليل صلاحيات الرئيس
في عام 2020، قدم السيناتور تيم كين مشروع قرار مماثل يقلص من قدرة الرئيس على شن حرب ضد إيران، لكنه لم يُقر من قبل الكونجرس بسبب اعتراضات رئاسية، مما يعكس استمرار الجدل حول مدى توازن الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة.
