ضرائب الخدمات الرقمية تثير توترات في المفاوضات التجارية بين أمريكا وكندا

تطورات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا وتداعيات الضريبة الرقمية

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تصعيدًا مفرطًا خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد فرض الأخيرة لضريبة الخدمات الرقمية، الأمر الذي جاء في سياق توترات سياسية وتجارية متصاعدة بين البلدين.

إعلان وقف المحادثات التجارية

• أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارًا بوقف جميع المفاوضات التجارية مع كندا بشكل فوري، بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضتها أوتاوا.
• وصف ترمب الضريبة بأنها “هجوم سافر” على الولايات المتحدة، وأشار إلى أن ذلك يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
• أعلن أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية على السلع الكندية خلال الأسبوع القادم على خلفية تفاقم التوترات.

موقف كندا والردود الأمريكية

• صرح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بأنه يسعى لمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة رغم الأحداث، مؤكداً أهمية الحوار لحماية مصلحة الكنديين.
• قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة كانت تتمنى عدم تطبيق الضريبة بشكل رجعي، وإنها مستعدة لزيادة الرسوم إذا استمرت كندا في فرض الضريبة الجديدة.

الضريبة الرقمية: ما هي وما أثرها؟

• قامت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، بإقرار قانون ضريبة الخدمات الرقمية في يونيو 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس الشهر.
• تطبق الضريبة بنسبة 3% على الشركات التي تحقق إيرادات عالمية تزيد عن 750 مليون يورو، وأرباح سنوية من مصادر داخل كندا تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي.
• وتشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة الإعلانات الرقمية، البيانات، والخدمات الإلكترونية، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات التكنولوجية الكبرى مثل أمازون، أبل، وميتا.

الآثار الاقتصادية والتوترات الدولية

• تُعد كندا أكبر مستورد للسلع الأميركية، كما أن فرض ضرائب أو رسوم جمركية أعلى قد يؤدي إلى ردود فعل من قبل كندا، مما يهدد باستدامة التبادل التجاري ودوره في الاقتصاد العالمي.
• يعكس التوتر الحالي مدى حساسية المسائل الضريبية الرقمية في العلاقات بين الدول، وخصوصًا تلك المتعلقة بشركات التكنولوجيا العملاقة التي تتكبد خسائر جراء السياسات الجديدة.
• وقد أعلنت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لهذه الضرائب، معتبرة أنها تميز ضد الشركات الأميركية وتضر بالعلاقات التجارية الثنائية، مع تهديدات بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية.

موقف دول أخرى والانتقادات الدولية

• تمتلك دول مثل فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا أنظمة ضريبية على الخدمات الرقمية، وقد شهدت فرض ضرائب مماثلة، مما أدى إلى مواجهات مع الولايات المتحدة التي حاولت ردع التوجهات الضريبية الأحادية.
• المشاورات القانونية والدستورية لا تزال قائمة، حيث أقر مجلس الدولة الفرنسي مراجعة قانون الضرائب، في خطوة تعتبر أولى من نوعها ضد مثل هذه السياسات.

ختام

تعد هذه التطورات مؤشراً على أن السياسات الضريبية والإجراءات التجارية قادرة على إحداث تغييرات جذرية في العلاقات الدولية، خاصة في إطار التحول الرقمي الذي يفرض تحديات جديدة على الأطر القانونية والتنظيمية بين الدول.