جهود ألمانية لوقف محاولة إعادة تشغيل خط نورد ستريم

درجات الاهتمام الأوروبية بملف خطوط أنابيب نورد ستريم و التدابير الألمانية المقترحة

تسعى في الوقت الراهن الحكومات الأوروبية لتوضيح أو تعديل السياسات المتعلقة بملف خطوط أنابيب نورد ستريم، في إطار الجهود المبذولة لضمان أمن إمدادات الغاز والطاقة على خلفية التوترات الجيوسياسية مع روسيا ومحاولة الحد من الاعتماد على مصدر طاقة واحد. ضمن هذه الجهود، مُنحت ألمانيا إشارات واضحة حول نيتها في فرض قيود على عمليات الاستحواذ والإدارة ذات الصلة بالبنى التحتية الحيوية المرتبطة بنورد ستريم.

مراجعة قوانين الاستثمار وتوجيهات برلين

• تدرس ألمانيا حالياً تشديد قوانين مراجعة الاستثمارات لحماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحساسة، بهدف منع أي تغييرات في الملكية قد تؤدي إلى إعادة تشغيل خطوط الأنابيب دون رقابة مناسبة.
• وفي ردود مكتوبة، أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى نية النقاش حول ضرورة تعديل القوانين لضمان الإجراءات القانونية الملزمة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التي تؤثر على أمن إمدادات الغاز.

تاريخ العلاقات مع خط أنابيب نورد ستريم وإطار العمل القانوني

• اعتمدت ألمانيا سابقاً على استيراد الغاز الروسي الرخيص، وتغيرت السياسات بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، حيث بدأت برلين بالبحث عن بدائل لتعزيز أمن إمداداتها من الطاقة.
• خط أنابيب نورد ستريم، الذي يتكون من خطين رئيسيين، كان يُعد من أبرز المسارات لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مع قدرة تصل إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً، إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية أدت إلى توقف العمل في خط نورد ستريم 2.
• وفي ظل تدهور العلاقات الروسية الغربية، تعرض خط نورد ستريم 2 لانفجارات غامضة أدت إلى تدمير أحد الخطين، بينما بقي الآخر غير قيد التشغيل، وتخضع شركة إدارة نورد ستريم 2 لإجراءات الإفلاس حالياً، مع احتمال بيع أصول المشروع.

قلق وبرامج تقييد الاستثمارات

• تُبدي الحكومة الألمانية قلقها إزاء محاولات بعض المستثمرين من الخارج، خاصة من روسيا وأميركا، لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب، وذلك وسط مناقشات في برلين وبروكسل لعدم السماح بذلك حفاظاً على أمن إمدادات الغاز الأوروبية.
• موجب القانون الألماني، يملك المسؤولون القدرة على منع تغييرات الملكية التي تعتبر تهديداً للأمن أو النظام العام، خاصة أن شركة نورد ستريم تتخذ من سويسرا مقراً وتخضع لقوانين الاتحاد الأوروبي، مع عدم وجود آلية حالياً لمنع الاستحواذات الخارجية على أصولها.

الجدل السياسي والموقف الأوروبي

• على الرغم من الجهود الألمانية، لا تزال هناك خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر كامل على خطوط الأنابيب، حيث أبدت بعض الدول تحفظها على حزمة العقوبات المرتقبة ضد روسيا.
• وفيما يخص خطط إعادة تشغيل الخطوط، فإن المستثمرين والأطراف المعنية لا يستبعدون احتمال عودة خطوط نورد ستريم للعمل، معتبرين أن ذلك قد يكون ضرورياً لتلبية الطلب الأوروبي المستقبلي على الغاز، مع التركيز على ضمانات تقنية وقانونية مناسبة.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

يمثل ملف خطوط أنابيب نورد ستريم أحد أ Voucher<|endofuser|>