جهود ألمانية لوقف جهود إعادة تشغيل خطي نورد ستريم
تطورات في سياسة ألمانيا تجاه خطوط أنابيب نورد ستريم 2
تجري الحكومة الألمانية حاليا مناقشات حول تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية الحيوية، بهدف منع أي محاولة لشراء أو إعادة تشغيل خطوط أنابيب نورد ستريم 2، وذلك ضمن جهودها للحد من الاعتماد على الغاز الروسي في ظل الظروف الحالية.
التحركات القانونية والإجراءات المحتملة
- تدرس ألمانيا تشديد قوانين مراجعة الاستثمارات لضمان عدم تمكن جهات أخرى من السيطرة على خطوط الأنابيب، خاصة في حال وجود مخاوف من تغييرات محتملة في ملكيتها تساهم في إعادة تشغيلها.
- بحسب مراسلات رسمية، تواصل الوزارة المعنية مناقشة الحاجة لإجراء تعديلات قانونية ضرورية على نظام مراجعة الاستثمارات، وهو ما قد يمكن الحكومة من منع عمليات الاستحواذ أو إعادة التشغيل.
خلفية عن خطوط أنابيب نورد ستريم 2
- تتكون شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم من خطين رئيسيين يعبران بحر البلطيق وصولا إلى ألمانيا، وكانا يمثلان أكبر مسار لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بطاقة تصل إلى 110 مليارات متر مكعب سنوياً.
- يرتبط الخط الثاني، نورد ستريم 2، الذي اكتمل بناؤه في 2021، بمعوقات سياسية بعد تدهور العلاقات بين روسيا والغرب، وتعرضه لتفجيرات غامضة أدت إلى تدمير أحد الخطين، بينما بقي الآخر غير مستخدم.
- شركة نورد ستريم 2، المسجلة في سويسرا، تمر حالياً بإجراءات إفلاس قد تؤدي إلى بيع أصولها، وهو تطور يثير قلق الحكومة الألمانية حول إمكانية إعادة تشغيل الخطوط.
موقف الحكومة والمنطق القانوني
بالرغم من عدم امتلاك برلين صلاحيات مباشرة على خطوط الأنابيب، خاصة أنها مملوكة من قبل شركة سويسرية، إلا أن القانون يسمح لها بمنع تغييرات الملكية إذا اعتبرت الصفقة تهدد النظام العام أو الأمن في ألمانيا.
وفي حال محاولة لإعادة تشغيل الخطوط، فإن ذلك يتطلب الحصول على شهادة تقنية، لكن السلطة القانونية الفعلية لمنعها محدودة دون تعديل تشريعي.
موقف الاتحاد الأوروبي والأحداث المرتبطة
- دعت المستشارية الألمانية إلى حظر خطوط الأنابيب كجزء من جولة عقوبات أوروبية ضد روسيا، لكن قادة الاتحاد فشلوا في الموافقة على حزمة العقوبات الجديدة بسبب معارضة بعض الدول، مثل سلوفاكيا.
- تداولت تقارير إعلامية عن اجتماعات مع مستثمرين وأشخاص مرتبطين بخطط لإعادة تشغيل تلك الخطوط، ومنها خطة المستثمر الأميركي الذي يعتبر أن أوروبا قد تكون مستعدة في المستقبل لشراء الغاز الروسي مرة أخرى، رغم أن ذلك يظل غير مؤكد في الوقت الراهن.
موقف القانون الألماني والسياسات ذات الصلة
- تنص قوانين ألمانيا على أنه يمكن للسلطات أن تمنع تغييرات الملكية المتعلقة بالمستثمرين خارج الاتحاد الأوروبي إذا كانت تشكل تهديداً للأمن في البلاد، لكن نظراً لأن الشركة المشغلة تتخذ من سويسرا مقراً لها، فإن القوانين الحالية لا تتيح مراجعة سريعة أو صارمة.
- تاريخياً، كان لخطوط أنابيب نورد ستريم علاقة معقدة مع السياسة، حيث أطلق مشروعها سابقاً أفراداً سياسيين ذوي علاقات قوية بروسيا، وتعرضت لضغوط من قبل إدارة ترامب لتعزيز الاستقلال الأوروبي عن الغاز الروسي.
ختام
وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد الحكومة الألمانية على دعمها لجهود الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا، مع استكشاف خيارات قانونية وسياسية لضمان عدم تمكين أي جهات خارجية من السيطرة على البنية التحتية الحيوية التي قد تؤثر على أمن البلاد والمصالح الأوروبية.
