ترمب ينوي التفكير في تفكيك أعلى وكالة استخبارات أميركية

تطورات في إدارة الاستخبارات الأمريكية وأثرها على السياسات والتحديات الداخلية

شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في النقاشات حول كيفية إدارة وتنظيم أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة، مع بروز توجهات تهدف إلى تقليل حجم الموظفين وإعادة تقييم الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات، في ظل علاقات متوترة بين القيادة والحرس الاستخباراتي، وتحديات داخلية تتعلق بالثقة والتنسيق بين الوكالات المختلفة.

التحركات الجديدة وتأثيرها على هيكلة وكالة الاستخبارات الوطنية

• تسعى إدارة الرئيس الحالي إلى تنفيذ خطة تقليل كبيرة في عدد موظفي مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين التنسيق بين الوكالات.
• تم مناقشة إمكانية جعل المكتب مؤسسة أصغر، يقل عدد موظفيه عن 650، مقارنة بعدد يقارب 2000 موظف حالياً، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليص التداخل الوظيفي.
• لقد تم بالفعل تنفيذ إجراءات لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 25%، مع استمرار النقاشات حول اتخاذ خطوات إضافية في المستقبل القريب.

الخلافات داخل الإدارة والمواقف من تقييمات الاستخبارات

• واجهت المديرة تولسي جابارد انتقادات من الرئيس وترمب نفسه، بسبب تقييمات الأمان المتعلقة ببرنامج إيران النووي، حيث رفضت التقييمات الرسمية وواصَلت تأكيدات سابقة بشأن ارتفاع مستوى اليورانيوم المخصب في إيران.
• أعرب البيت الأبيض عن ثقته التامة في فريق الأمن القومي ورفض صحة التقارير التي تتحدث عن تهميشها أو تقليل فعاليتها، مؤكداً أن عملها مستمر بشكل جيد.
• لم تشارك جابارد في جلسة إحاطة المشرعين بشأن الضربات الإيرانية الأخيرة، رغم تصريحات الرئيس الداعمة لموقفها سابقاً، مما خلق حالة من الغموض حول الدور الحقيقي للمديرة داخل البيت الأبيض.

مشكلة تضخم الوكالة ومقترحات الإصلاح

• اعترف مسؤولون من كلا الحزبين أن حجم موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية أصبح ضخماً، مع تكرار للأعمال بين الوكالات المختلفة، ما يعيق التنسيق ويزيد من البيروقراطية.
• تم تقديم تشريعات محددة لوضع حد أقصى لموظفي الوكالة، مع تقدير بأن عدد الموظفين الفعليين يقارب 2000، بينما يقترح أن يكون العدد المثالي أقل بكثير.
• جهود تقليص عدد الموظفين تشمل حالياً عمليات تسريح بقيادة أعضاء من الكونجرس، وتوجيهات لخفض التكاليف، مع التركيز على تحسين التنسيق بين الوكالات وتفعيل المؤسسات الصغيرة.

تحديات العلاقات والتوترات مع مجتمع الاستخبارات

• شهدت العلاقات بين الإدارة والاستخبارات توتراً بدأ منذ بداية ولاية ترمب، خاصة مع تصاعد التصريحات العدائية وتوجيه اتهامات بـ”الدولة العميقة” وإشارات إلى تدخلات خارجية في الانتخابات.
• سعت جابارد إلى إصلاح نظام التسييس داخل الوكالات، وأصدرت مذكرات لمحاكمة ضباط الاستخبارات المتهمين بتسريبات سرية، مما أدى إلى تغييرات في المناصب العليا في الوكالات الاستخبارية.
• وفي ظل استمرار التحديات، يواجه الرئيس ترمب صعوبات في إدارة وإصلاح جهاز الاستخبارات، خاصة في ظل غياب الثقة والتوترات المستمرة، ما يرفع من مستوى الجدل حول أهمية الإصلاحات وإعادة تنظيم الهيكل الاستخباري.