ترمب يشيد بقرار المحكمة العليا الذي يقيد منح الجنسية الأميركية عند الولادة

تفاعل سياسي وقضائي مع قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن سلطة القضاء

شهدت الولايات المتحدة تطورات هامة على الصعيد القانوني والسياسي بعد إصدار المحكمة العليا عدة قرارات تؤثر على صلاحيات السلطات المختلفة، خاصة في ما يتعلق بسياسات الجنسية والتدخلات القضائية في سير العمل التنفيذي.

إشادة رئاسية بقرار المحكمة العليا

• أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الذي قيّد سلطة القضاة الفيدراليين وصلاحياتهم، معتبرًا أن ذلك يمثل انتصارًا للدستور ومبدأ فصل السلطات.
• وصف ترمب القرار بأنه “مذهل” وأسعده للغاية، موضحًا أن المحكمة حققت انتصارًا تاريخيًا بسيادتها على التدخلات القضائية المفرطة التي تؤثر على عمل السلطة التنفيذية.

محتوى القرار وتأثيره على السياسات التنفيذية

• صدر الحكم بأغلبية 6-3 قضاة، وذكر أن الأمر التنفيذي لرئيس الحكومة السابق لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدوره.
• لم يتطرق الحكم مباشرة إلى قانونية السياسات الجديدة، لكنه وافق على محاولة تضييق نطاق الأوامر القضائية التي أوقف تنفيذ توجيهات الحكومة السابقة في عدد من الولايات الأمريكية.
• أشارت القاضية إيمي كوني باريت، المُعيّنة من قبل ترمب، إلى أن السلطة التنفيذية ملزمة بالامتثال للقانون، لكن القضاء ليس له سلطة مطلقة في فرض ذلك، وفقًا لما نص عليه القانون.

خطوات تنفيذية للرئيس ترمب

وفي أول يوم بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الاتحادية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إلا إذا كان أحد الوالدين حاصلاً على الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة قانونية، وذلك في محاولة لتقييد منح الجنسية بناءً على الولادة.