المحكمة العليا الأميركية تمنح ترمب انتصاراً قضائياً في نهاية ولايتها

قرارات المحكمة العليا الأميركية وتأثيرها على السلطة التنفيذية والقضاء

تُعد الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا في الولايات المتحدة ذات أهمية كبيرة، خاصةً عندما تتعلق بموازنة القوى بين السلطات المختلفة وتحديد صلاحيات كل جهة. في سياق ذلك، شهدت المحكمة خلال الفترة الأخيرة قرارات هامة أثرت بشكل مباشر على عمل الإدارة الرئاسية، وأدت إلى تغييرات في حدود سلطات القضاة الفيدراليين.

حكم يحد من قدرة القضاة على عرقلة السياسات الرئاسية

• أصدرت المحكمة في آخر أيام دورتها الحالية حكماً يحد من قدرة القضاة على وقف سياسات الرئاسة عبر الأوامر القضائية الشاملة، وهو ما يمثل انتصاراً للإدارة التنفيذية، خاصة في الملف المتعلق بقرارات الهجرة والجنسية.
• وافق على الحكم أغلبية من ستة قضاة محافظين مقابل معارضة ثلاثة قضاة ليبراليين، وأكد أن الأوامر القضائية الوطنية غالباً تتجاوز صلاحيات المحاكم، ويجب أن تقتصر على الأطراف المباشرة فقط.

آراء القضاة والأثر القانوني للحكم

• كتبت القاضية إيمي كوني باريت أن الأحكام الشاملة غالباً تتجاوز صلاحيات الكونجرس، وأن القضاة يجب أن يقتصروا على النظر في قضايا الأطراف المباشرة، دون أن يتدخلوا في السياسات الوطنية بشكل موسع.
• أشار الحكم إلى أن الأحكام القضائية ذات الطابع الوطني غالباً تتجاوز السلطات الممنوحة للمحاكم الفيدرالية، مما يحد من استخدام أدوات قانونية كانت تُستخدم سابقاً لتعطيل السياسات.

ردود الأفعال والتداعيات السياسية

• رحب الرئيس السابق دونالد ترمب بالقرار، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تمكين السياسات الرئاسية وإعادة العمل على ملفات كانت عالقة، منها قضايا الهجرة والسيادة على السياسات الداخلية.
• وفي المقابل، عبّرت قضاة من اليسار عن معارضتهن، واعتبرت القرار “مخيباً للآمال” ويقود إلى حالة من الفوضى القانونية، محذرة من تداعيات على حقوق العائلات والأطفال المتعلقين بمسائل الجنسية والهجرة.

تأثير الحكم على السياسات والإجراءات القانونية المستقبلية

• سيقلص الحكم قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية وطنية واسعة النطاق، مما سيؤثر على قدرة الجانبين القانونيين على الاعتماد على أدوات التعطيل القضائية، ويعيد رسم خارطة العمليات القضائية في ملفات السياسات الوطنية.
• ستعاد القضايا التي كانت موقوفة لاعتبارات قانونية إلى المحاكم الأدنى لإعادة النظر بناءً على المعايير الجديدة التي حددتها المحكمة العليا، مع إبقاء الباب مفتوحًا لاحتمال دعاوى قضائية جماعية مستقبلية.

أهمية الحكم في سياق توازن القوى وحقوق المهاجرين

• الحكم يوفر ضوءاً جديداً على محدودية سلطات القضاة فيما يتعلق بوقف السياسات الوطنية، خاصة في ملفات ذات طابع حساس مثل الهجرة والجنسية، ويعزز من صلاحية الإدارة الرئاسية في تنفيذ سياساتها.
• وفيما يتصل بحقوق المهاجرين، فإن الحكم يعيد تأكيد أن العديد من القرارات المتعلقة بالمهاجرين والأطفال الرضع يجب أن تظل خاضعة لعملية قضائية أكثر تحديداً، مما قد يحد من الإجراءات الأحادية التي كانت تُستخدم سابقاً لتعطيل حقوقهم.

هكذا، تمثل قرارات المحكمة العليا الأخيرة محطة مهمة في إدارة علاقة السلطات الثلاث، وتؤثر بشكل كبير على المشهد القانوني والسياسي في الولايات المتحدة، مع إيلاء اهتمام خاص لتوازن القوى وحقوق الأطفال والمهاجرين.