السباق نحو الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: من يتصدر الميدان؟
مقدمة
يعد الأمن الغذائي أحد أبرز التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، إضافةً إلى التغيرات المناخية والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد. تتطلب هذه التحديات استراتيجيات فاعلة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة إمدادات الغذاء للأجيال القادمة.
الجهود والاستراتيجيات في المنطقة لتعزيز الأمن الغذائي
مبادرات الدول وأولوياتها
- المملكة العربية السعودية: تعتبر ضمن رؤية 2030، وارتفعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 109 إلى 114 مليار ريال، مع خطة للاستثمار بقيمة 24.5 مليار ريال في الشركات الكبرى لتعزيز الإنتاج الغذائي.
- الإمارات العربية المتحدة: تتبنى استراتيجية وطنية تتضمن 38 مبادرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الأغذية بـ10 مليارات دولار وتنظيم المخزون الاستراتيجي لضمان الإمدادات خلال الأزمات.
- مصر: أطلقت خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030، مع استيراد كمية من القمح ودعم الإنتاج المحلي من خلال الاستثمارات المختلفة وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر تصل إلى 81% في 2025.
مستوى التقدم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
تُظهر المؤشرات أن السعودية والإمارات وقطر من الدول الأكثر تقدماً، فيما يواجه كل من اليمن والسودان وسوريا والمغرب تحديات كبيرة نتيجة للأزمات السياسية والبيئية، ما يعرقل تقدمها في الأمن الغذائي.
دور الاستثمارات الداخلية والخارجية
- تبني مبادرات استثمارية دعمًا لمشروعات الزراعة المحلية وتنويع مصادر الغذاء، مع توسع في الاستثمارات الزراعية خارج الحدود في دول مثل السودان وموريتانيا وأفريقيا الشرقية.
- دعم المشاريع التكنولوجية الحديثة كالزراعة العمودية والزراعة الذكية، والاستفادة من تقنيات الزراعة المستدامة.
- استثمار الدول في أراضٍ زراعية خارجية لضمان إمدادات استراتيجية وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية.
الشراكات الدولية والخارجية
- تشييد شراكات مع دول وكيانات عالمية لتأمين سلاسل الإمداد الزراعي، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، والاستثمار في أراضٍ زراعية غنية.
- استحواذ صناديق استثمارية على حصص استراتيجية في شركات زراعية دولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي.
التحديات التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي
العوائق الرئيسية
- نقص الموارد المائية: تعتمد معظم الدول على المياه الجوفية والمياه المحلاة، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويحد من توسع الزراعة.
- ضعف البنية التحتية: قلة وسائل الري الحديثة ونقص شبكات النقل والتخزين تُسبب خسائر في الإنتاج وتراجع الكميات الموردة للسوق.
- التمويل والاستثمار: تراجع جاذبية القطاع الزراعي للاستثمار، نتيجةً لضعف الربحية وارتفاع المخاطر.
- الجدب وتدهور الأراضي: ارتفاع معدلات التصحر وانخفاض خصوبة التربة، إلى جانب تناقص مصادر المياه، يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج المحلي.
- الاضطرابات السياسية والنزاعات: تؤدي الصراعات والأزمات إلى تعطيل المشاريع الزراعية، خاصة في دول مثل اليمن والسودان.
طرق المعالجة والاستدامة
تتطلب مواجهة هذه التحديات تبني استراتيجيات شاملة تركز على الاستخدام الأمثل للموارد، وتطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان أمن غذائي قابل للاستدامة في المنطقة. يشمل ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتنويع مصادر الغذاء، والتشجيع على الزراعة المستدامة.
