الخدمات الرقمية: ضريبة جديدة تُهدد مفاوضات التجارة بين أميركا وكندا

تطورات توترات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية فرض الضرائب الرقمية

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تصاعدًا ملحوظًا مع قرار الأخيرة فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات التجارية بين البلدين، ويثير مخاوف من تصعيد التوترات الاقتصادية بينهما.

إعلان وقف المفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن توقف جميع المحادثات التجارية مع كندا بعد فرض أوتاوا ضريبة على الشركات التكنولوجية الأميركية. واصفًا هذه الضريبة بأنها “هجوم سافر” على الاقتصاد الأميركي، ومتذرعًا بأنها تضر بمصالح الولايات المتحدة، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية بين البلدين بشأن طموحات الرئيس الأميركي في ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

موقف كندا والولايات المتحدة من الضريبة

• كندا: أصرّت على المضي قدمًا في تطبيق الضريبة الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يونيو، واعتبرت أن ذلك ضروري لتحديث النظام الضريبي، ولزيادة الإيرادات الوطنية، إذ من المتوقع أن تجني الدولة مليارات الدولارات.
• الولايات المتحدة: عارضت بشكل شديد تلك الضريبة، مطالبة بإلغائها أو تأجيلها، واعتبرت أنها تميز ضد الشركات الأميركية، وهددت بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية في حال استمرت كندا في تطبيقها.

تفاصيل الضريبة الرقمية الكندية

تمت الموافقة على قانون ضريبة الخدمات الرقمية في يونيو 2024، والذي يفرض على الشركات التي تحقق إيرادات عالمية تفوق 750 مليون يورو وأرباح سنوية تتجاوز 20 مليون دولار أميركي، ضريبة بنسبة 3% على الإيرادات من الخدمات الرقمية، بما يشمل إعلانات الإنترنت وبيانات المستخدمين، وتُطبق بأثر رجعي منذ بداية عام 2022.

تداعيات التصعيد الاقتصادي

قد تؤدي هذه الإجراءات إلى ردود مماثلة من قبل كندا، ويحتمل أن تنزلق العلاقات إلى حرب تجارية تؤدي إلى زيادة التعريفات الجمركية، الأمر الذي يضر بالاقتصادين الاثنين، خاصة مع كون كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة من حيث الواردات والصادرات.

موقف الشركات والمستثمرين

عبّر العديد من الشركات الكندية والأميركية الكبرى عن قلقهم من المضي قدمًا في تطبيق الضريبة، محذرين من تصعيد التوترات التجارية. وقد دعا زعماء الأحزاب السياسية إلى العودة إلى المفاوضات، إلا أن الحكومة الكندية أكدت على تبنيها للقانون وتمسكها بتنفيذه.

ماذا عن رد الفعل المستقبلي؟

• الولايات المتحدة: هددت بسحب تنفيذ المفاوضات التجارية وفرض تعريفات إضافية على السلع الكندية، وشددت على أن الأجدر أن تفرض أميركا وحدها الضرائب على شركاتها.
• دول أخرى: تعتمد العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا، أنظمة ضرائب على الشركات الرقمية، وبعضها يواجه تحديات قانونية بشأن شرعيتها، وسط تصعيد التوترات مع الولايات المتحدة.