أفريكسيم بنك يخصص 1.7 مليار دولار لتمويل شركات وبنوك مصرية في عام 2025
تمويلات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمصر في 2025
يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المعروف بـ”أفريكسيم بنك”، تخصيص تمويلات ضخمة لدعم الاقتصاد المصري خلال عام 2025، في إطار سعيه لتعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة الأفريقية.
تفاصيل التمويلات المقررة
- إجمالي التمويلات المتوقع ضخها يبلغ حوالي 1.7 مليار دولار.
- يمثل تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمشروعات بنية تحتية تمولها أربع شركات مصرية، وتُخصص لدعم مشاريع في ست دول أفريقية.
- بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليار دولار لتمويل ثلاثة بنوك مصرية لتسهيل التجارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
خلفية عن “أفريكسيم بنك”
أسس البنك قبل ثلاثين عاماً، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة. وهو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف ترتكز على تمويل وتعزيز تجارة الدول الأعضاء داخل وخارج القارة، ومصر تُعد واحدة من أكبر المساهمين في رأسماله.
مشروعات الشركات المصرية في أفريقيا
خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في أبوجا، قال رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والشركات والاستثمار إن المشروعات التي سيمولها البنك لصالح الشركات المصرية ستتم في الدول التالية:
- ليبيا
- الغابون
- تنزانيا
- مدغشقر
- أوغندا
- جمهورية الكونغو الديمقراطية
التمويل للبنوك المصرية
- خطة ضخ 600 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2025 لتمويل البنوك المصرية.
- وبذلك، يكون إجمالي التمويل الموجه للقطاع المصرفي المصري في العام ذاته حوالي مليار دولار.
قروض مشتركة مع البنوك المصرية
يتضمن البرنامج مشاركة البنك في قروض مشتركة مع بنوك مصرية، بما في ذلك البنك الأهلي، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، وتخصص لدعم قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات.
الشراكات والتمويلات الحالية
يعمل البنك مع عدد من البنوك والشركات الكبرى في مصر، مثل:
- بنك مصر
- البنك الأهلي المصري
- شركة السويدي إليكتريك
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي محفظة التمويلات الموجهة لمصر مع نهاية مايو 2025 حوالي 9.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 24%، وتستحوذ القاهرة على حوالي ربع إجمالي تلك المحفظة.
توسعات في مصر
وفي إطار خطة التوسع، أشار المسؤول إلى أن مشروع مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة سيشهد استثماراً يزيد عن 200 مليون دولار. كما بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البنك حوالي 50 مليار دولار، تستحوذ المؤسسات المالية على 70% منها.
