مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترمب في مواجهة إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي محاولة الحد من صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية ضد إيران
شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً حول مدى صلاحيات الرئيس الأميركي في التعامل مع الأزمة القائمة مع إيران، حيث تصدر مجلس الشيوخ الأميركي، ذو الأغلبية الجمهورية، رفضاً لحيثيات الديمقراطيين الذين سعوا للحد من قدرات الرئيس دونالد ترمب العسكرية ضد الجمهورية الإيرانية.
أبرز التطورات في التصويت البرلماني
- صوّت المجلس بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب، الذي كان من شأنه إجبار ترمب على الحصول على موافقة الكونجرس قبل اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران.
- ظهر انقسام واضح في التصويت، حيث دعم الجمهوريون بشكل كبير القرار، بينما خالف الديمقراطيون والغالبية من الحزب الديمقراطي رغبتهم.
- وفي موقف استثنائي، صوت السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، الذي يُعرف بدعمه القوي لإسرائيل، ضد القرار، في حين انضم السيناتور الجمهوري، راند بول، إلى المعسكر الديمقراطي في التصويت بـ”نعم”.
السياق القانوني والسياسي
يهدف السيناتور تيم كين، الراعي الرئيسي لمشروع القرار، إلى استعادة سلطة الكونجرس في إعلان الحرب من الرؤساء، مؤكدًا أن الدستور الأميركي يمنحه وحده هذه الصلاحية. وذكر خلال خطابه قبل التصويت أن أي عمل عسكري ضد إيران يتطلب تفويضاً صريحاً من الكونجرس، سواء عبر إعلان حرب أو بموافقة واضحة على استخدام القوة العسكرية.
الضربات الأميركية واستجابة الكونجرس
- تأتي هذه التصريحات في ظل الضربات الأميركية التي وقعت فجر الأحد على أهداف في إيران، وسط مطالب من المشرعين للحصول على معلومات إضافية حول هذه العمليات، ومصير مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب.
- كما أطلق ترمب، في وقت سابق، انتقادات حادة تجاه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وألغى خطط رفع العقوبات، محذراً من احتمال تكرار الهجمات على إيران إذا وصلت مستويات التخصيب إلى مستويات مقلقة.
الإحاطات السرية والمتابعة السياسية
عقد أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي خلال الأيام الماضية إحاطات سرية في مجلسي النواب والشيوخ حول الضربات الأخيرة، حيث أعرب العديد من المشرعين عن عدم اقتناعهم بأن المنشآت النووية الإيرانية “تم محوها” بالكامل، وهو ما أظهر تفاوتاً في تقييم الوضع بين أعضاء الكونجرس.
موقف المشرعين من القوة العسكرية المحدودة
- رأى معارضو القرار أن الضربة كانت عملية محدودة تقع ضمن صلاحيات الرئيس كقائد أعلى، وليست بداية لحرب شاملة.
- وأشار السيناتور الجمهوري، بيل هاجرتي، إلى أن مثل هذه القرارات قد تمنع الرؤساء من التصرف بسرعة في الأزمات، حيث أكد أن “يجب ألا نقيد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك”.
تاريخ المحاولات التشريعية السابقة
وفي عام 2020، قدم السيناتور تيم كين قراراً مماثلاً يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على شن حرب ضد إيران، حيث أقر قانون similar من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، لكنه لم يتجاوز حق النقض الرئاسي، مما يظهر مدى التعقيد السياسي لهذا الملف.
