ترمب يثني على قرار المحكمة العليا بتقييد منح الجنسية الأميركية للمواليد

ترحيب بإقرار المحكمة العليا الأميركية وتقويض صلاحيات القضاة الفيدراليين

شهدت الساحة القانونية والسياسية في الولايات المتحدة تطورات هامة بعد صدور قرار من المحكمة العليا، الذي يمثل تحولاً في نطاق صلاحيات القضاة الفيدراليين فيما يخص إصدار الإعفاءات القانونية، وذلك في إطار القتال المستمر حول قوانين الجنسية المولودة داخل الأراضي الأميركية.

رد فعل الرئيس ترمب على القرار

• عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن ارتياحه الكبير لقرار المحكمة العليا، واصفاً إياه بأنه «مذهل ويمثل انتصاراً تاريخياً للدستور ومبدأ فصل السلطات».
• وفي مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أوضح أن القرار يعكس نجاح المحكمة في تحقيق مبدأ سيادة القانون ومحاربة الاستخدام المفرط للأوامر القضائية التي تعطل العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية.

تفاصيل الحكم وأثره على السياسات التنفيذية

• الحكم الذي صدر بأغلبية 6-3 من قضاة المحكمة، والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، لم يدخل حيز التنفيذ فوراً، إذ أرجئت تنفيذه لمدة 30 يوماً.
• رفض الحكم التطرق مباشرة إلى قانونية السياسة التي ينفذها ترمب، مع موافقة القضاة على تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية أُصدرت سابقاً من قضاة في ولايات مختلفة، والتي كانت توقف تنفيذ السياسات الجديدة.

موقف القضاة والتوجيهات القانونية

• قالت القاضية باريت في نص الحكم إن «السلطة التنفيذية ملزمة بالامتثال للقانون، لكن القضاء ليس لديه سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك، إذ يمنعه القانون أحياناً من القيام بذلك».

إجراءات ترمب بعد العودة إلى البيت الأبيض

• وقع ترمب أمراً تنفيذياً جديداً يطالب الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في أميركا، إذا لم يكن أحد والديهم يحمل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.