هل تنطلق كرة الثلج لوكالات التصنيف الائتماني الإقليمية من أفريقيا؟

تطوير وكالات التصنيف الائتماني في أفريقيا: التحديات والفرص

تتجه أنظار القارة الأفريقية نحو إنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية مستقلة بهدف تجاوز القيود والانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف العالمية الكبرى، والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها غير مرنة أو غير شفافة في تقييماتها للاقتصادات الناشئة. في ظل هذا المسعى، تتجلى العديد من التحديات والفرص التي تؤثر على مستقبل التصنيفات الائتمانية في المنطقة.

مفهوم وكالات التصنيف الائتماني ومعاييرها

• وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات مستقلة تُقيم الجدارة الائتمانية للدول والشركات بهدف قياس قدرتها على سداد الديون والالتزام بالشروط.
• تعتمد على تحليل مالي شامل يتضمن الميزانية، التدفقات النقدية، ونسب الدين، بالإضافة إلى عوامل نوعية مثل الحوكمة والشفافية.
• تُصدر تصنيفات تعكس مستوى المخاطر، حيث تؤثر على كلفة الاقتراض وتمويل المشاريع الاقتصادية.
• السوق العالمية يسيطر عليها ثلاثة لاعبين رئيسيين يملكون أكثر من 95% من السوق، وهم “ستاندرد آند بورز”، “موديز”، و”فيتش”.

المبادرات الأفريقية لتأسيس وكالات تصنيف إقليمية

• مبادرة الوكالة الأفريقية للتصنيف الائتماني (AfCRA)، المقررة لبدء عملياتها بحلول نهاية 2025، تهدف إلى تقديم تقييمات مستقلة بدون تأثيرات خارجية.
• تركز على تصنيف الديون المقوَّمة بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
• الوكالة ستتبع منهجيات تصنيف موثوقة وتعمل من قبل كيانات خاصة لضمان الاستقلالية والموضوعية.

الوضع الراهن لوكالات التصنيف الأفريقية المحلية

• وكالة “ميريس” المصرية التي تأسست عام 2003 وتعمل بموجب منهجيات موديز لكنها تقدم تقييمات محلية خاصة بالسوق المصري.
• تحالف “بلتون” وشركة “Crif Ratings” الذي يهدف إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني جديدة في مصر، بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
• وكالة “غلوبال كريديت ريتنغ” (GCR) تُعد أكبر وكالة تصنيف في أفريقيا وتقدم تقييمات مستقلة موجهة للسوق الأفريقية.
• وكالة “الشرق الأوسط للتصنيف وخدمة المستثمرين” (ميريس)، التي تقدم تقييمات للأوراق المالية والمؤسسات المالية وفق منهجية عالمية مع تمثيل محلي.

التحديات التي تواجه الوكالات الإقليمية والطموحات الأفريقية

• التكاليف العالية لتأسيس الوكالات، والتي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع ضعف الطلب على التصنيف نظراً لطبيعة أدوات الدين المحلية.
• غياب الاعتراف الدولي، حيث يطالب المستثمرون بوثائق تصنيف معتمدة ومصدقة من جهات رقابية عالمية لضمان الفعالية.
• مخاطر تضارب المصالح، خاصة إذا كانت الوكالة ممولة من أطراف قد تستفيد من نتائج التصنيف.
• جودة البيانات الضعيفة في بعض الدول تؤثر على دقة التصنيفات ومصداقيتها.

تجارب الوكالات البديلة والتمارين الدولية

• نجاح بعض الوكالات يعتمد على الحوكمة الصارمة، الاستقلالية، والابتكار في منهجيات التقييم.
• تجربة “داغونغ” الصينية التي واجهت فضائح وتدخلات سياسية، مما أدى إلى تراجع ثقة السوق في تصنيفاتها.
• وكالة “سكوب ريتينغ” الأوروبية التي ركزت على تقييمات مستدامة تشمل المخاطر البيئية والاجتماعية، واكتسبت سمعة جيدة من خلال منهجية مستقلة.

الانتقادات الإقليمية لوكالات التصنيف العالمية

• مصر وتركيا أعربتا عن استيائهما من تشدد وكالات التصنيف الدولية، خاصة فيما يتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية.
• انتقادات لأفريقيا من قبل دول كالنיגيريا وغانا وزامبيا، التي اعتبرت التصنيفات غير عادلة وتفتقد للشفافية، مما يُرفع تكلفة التمويل ويحد من فرص النمو.
• منظمات دولية مثل “الأونكتاد” والأمم المتحدة أشارت إلى أن تقييمات وكالات التصنيف تُحمّل الدول فوائد مرتفعة بشكل غير مبرر، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

الخلاصة والتطلعات المستقبلية

مع استمرار السعي لتطوير وكالات تصنيف إقليمية، يبقى الأمر يتطلب التوفيق بين الاستقلالية، الكفاءة، والاعتراف الدولي، بالإضافة إلى تحسين جودة البيانات واستقلالية الحوكمة. إن تدشين وكالات تصنيف محلية وفاعلة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين بيئة التمويل ودعم النمو الاقتصادي القاري.