اقتصاد
هل تبدأ كرة الثلج لوكالات التصنيف الائتماني الإقليمية في أفريقيا بالانطلاق؟
السعي الأفريقي نحو اعتماد وكالات تصنيف ائتماني إقليمية وتحدياته
في ظل الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف العالمية، تتصاعد الدعوات في القارة الإفريقية لإنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية ربما تكون أكثر تفهماً للسياقات المحلية وأقدر على تقديم تقييمات موضوعية، ما يساهم في تحسين ظروف التمويل والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
الوكالات التصنيف الائتماني ومعاييرها الدولية
ما هي وكالات التصنيف الائتماني؟
- مؤسسات مالية مستقلة تُقيّم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.
- تعكس التصنيفات مستوى المخاطر، حيث تشير التصنيفات المرتفعة إلى قدرة قوية على السداد، والمخفضة للعكس.
دور التصنيفات وتأثيرها
- تحديد كلفة الاقتراض، حيث تحصل الجهات ذات التصنيف العالي على شروط تمويل أفضل.
- اعتمدت السوق العالمية بشكل رئيسي على ثلاث وكالات كبيرة تملك أكثر من 95% من الحصة السوقية، وهي: ستاندرد آند بورز، موديز، فيتش.
المنهجيات والتحليل
- تحليل مالي شامل يشمل البيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية.
- تقييم عوامل نوعية كالكفاءة الإدارية والحوكمة والاستقرار السياسي.
- تُدمج النتائج في نماذج داخلية تُراجع بشكل دوري أو عند تغييرات جوهرية.
الوكالات الإفريقية الناشئة والتحديات التي تواجهها
وكالة التصنيف الإفريقية المعتمدة (AfCRA)
- مبادرة مدعومة من الاتحاد الإفريقي، من المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول نهاية 2025، مع إصدار أول تقييم سيادي في 2026.
- تهدف إلى تقديم تقييمات أكثر استقلالية وملاءمة للسياق الإفريقي، خاصة في مجال العملات المحلية.
- تركز على تقييم الديون المقوّمة بالعملات المحلية لتعزيز أسواق رأس المال المحلية وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
- تُدار بشكل مستقل لضمان النزاهة وتفادي تضارب المصالح.
نماذج أخرى من وكالات التصنيف الإفريقية
- مثل وكالة ميريس المصرية، التي تُصدر تقييمات للقطاع المالي المحلي، وتعمل بنهج يعتمد على منهجيات موديز العالمية مع تكييفها للبيئة المحلية.
- وكالة غلوبال كريديت ريتنغ (GCR)، الأكبر على مستوى القارة، تمتلك استقلالية تامة في التشغيل وتصدر تصنيفات لمؤسسات مالية وحكومية في عدد من الدول الإفريقية.
التحديات التي تواجه الوكالات الإقليمية
- الارتفاع الكبير في تكاليف التأسيس، مع تقديرات تصل إلى 500 مليون دولار، وهو مبلغ يصعب جمعه خاصة في ظل ضعف الطلب المحلي على خدمات التصنيف.
- الافتقار للاعتراف الدولي، حيث يقتصر الاعتراف على التصنيفات الصادرة عن وكالات ذات اعتماد رقابي، مما يقلل من فعاليتها في الأسواق العالمية.
- مخاطر تضارب المصالح، خاصة إذا كانت الوكالة تتلقى دعماً من مؤسسات أو جهات ذات مهام تصنيفية.
- جودة البيانات الضعيفة في عدد من الدول الإفريقية، مما يحد من دقة التصنيفات ويؤثر على مصداقيتها.
النجاحات والتجارب الدولية في تأسيس وكالات بديلة
نماذج ناجحة وأخرى فاشلة
- في الصين، مثال وكالة داغونغ التي واجهت فضائح وتدخلات سياسية مما أدى إلى فقدان ثقة السوق فيها، وأُجبرت على الخضوع لعمليات استحواذ حكومي.
- في الهند، تعرضت وكالة آي سي آر إيه لانتقادات بسبب تدخلات من كبار العملاء، مما أثار الشكوك حول نزاهة تقييماتها.
- مقابل ذلك، برزت الوكالة الأوروبية سكوب ريتينغ، التي تعتمد على منهجيات تقييم مبتكرة، خاصة في مجالات الحوكمة البيئية والمخاطر المناخية، وأصبحت ذات سمعة محترمة في السوق الأوروبية.
الانتقادات والمواقف في المنطقة تجاه وكالات التصنيف العالمية
- في مصر وتركيا، ثارت مخاوف من تشدد التصنيفات وتأثيرها السلبي على ظروف التمويل، حيث أُنتقدت الوكالات لرفع تكلفة التمويل بشكل يعاقب الاقتصادات الناشئة ويعقد أوضاعها الاقتصادية.
- في أفريقيا، عبّرت دول مثل نيجيريا وغانا وزامبيا عن استيائها من خفض التصنيفات بشكل مفاجئ أو غير مبرر، معتبرة أن ذلك يضر بآفاق التمويل والتنمية.
- منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأونكتاد، أشارت إلى أن تقييمات الوكالات تُحمّل الدول الإفريقية فوائد مرتفعة بشكل غير عادل وتُعيق فرص التمويل الميسرة.
- التحليل الإحصائي أظهر أن هناك حاجة لشفافية أكبر، حيث إن بعض الدول تفتقد معرفة معايير وطرق التصنيف، مما يفاقم الإحساس بالتحامل والتجييش السلبي.
