محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو بإلغاء شهادته في قضية الفساد

رفض المحكمة الإسرائيلية طلب إلغاء شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد

قضت محكمة في إسرائيل برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلغاء الشهادة المقررة ضمن جلسات التحقيق المتعلقة بقضايا الفساد الموجهة إليه. يأتي هذا القرار في وقت يستعد فيه لاستئناف جلسات محاكمته المقررة الاثنين القادم، وسط تداخل الأحداث السياسية والأمنية في البلاد.

تفاصيل القرار القضائي وتعديلات على جدول المحكمة

• رفض طلب التأجيل: قرر القضاة أن طلب تأجيل الجلسة، بصيغته الحالية، لا يتضمن مبررات واضحة أو أسسًا قانونية تبرر إلغاء جلسات الاستماع، وفقًا لتعليمات المحكمة العليا. وبذلك، يُرفض الطلب في المرحلة الحالية خاصة بعد انتهاء فترة إعلان حالة الطوارئ في المحاكم.
• تعديلات على جدول المحكمة: أشار محامي نتنياهو إلى ضرورة إراحتة لمدة أسبوعين للتركيز على قضايا ذات طابع دبلوماسي وأمني، ومنها إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين، خصوصًا بعد الهدنة الأخيرة التي توصلت إليها إيران.
• رد النيابة العامة: أوضحت أن الأسباب المقدمة من قبل الدفاع لا تبرر إلغاء الجلسات في موسم العطلات القضائية، موضحة أنها أُجريت بعض التعديلات لتسهيل مهمة نتنياهو، من بينها إمكانية الإدلاء بشهادته مرتين أسبوعيًا بدلًا من ثلاث.

الموقف القانوني المقبل

سيتعين على المحكمة المركزية في تل أبيب إصدار قرار رسمي بشأن الطلب، في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول مواعيد الجلسات وإجراءات المحاكمة.

مواقف دولية وأحداث مهمة مرتبطة

وفي سياق متصل، طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإلغاء محاكمة نتنياهو، ووصفها بأنها “مطاردة ساحرات ضد رئيس وزراء إسرائيل خلال زمن الحرب”.

الملف القضائي لنتنياهو: قضايا فساد متعددة

يُحاكم بنيامين نتنياهو حاليًا في ثلاث قضايا فساد رئيسية، يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي جميع الاتهامات ويصفها بأنها جزء من انقلاب سياسي مدبر من قبل الشرطة والجهات القانونية.

تفاصيل القضايا الموجهة ضد نتنياهو

• القضية 1000: تتعلق بتلقي هدايا ثمينة من منتجي الأفلام والمليارديرات، تشمل سيجارًا وشمبانيا، مقابل تسهيلات خاصة.
• القضية 2000: تتناول محادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة “يديعوت أحرونوت”، للمساعدة في تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف وسائل الإعلام المنافسة.
• القضية 4000: تتعلق بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك الموقع الإخباري “والا”، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة “بيزك”، وهي القضية الأبرز نظرًا لمشتبهات الرشوة المتورطة فيها.

يظل مستقبل محاكمة نتنياهو والقرارات القضائية المتعلقة بها محور اهتمام داخلي ودولي، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي تمر بها إسرائيل.