محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء شهادته في قضايا الفساد

رفض محكمة إسرائيلية طلب رئيس الوزراء إلغاء شهادته في قضايا الفساد

شهدت الساحة القانونية في إسرائيل تطورات هامة حيث قررت محكمة إسرائيلية رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء شهادته المُقررة في القضايا المرفوعة ضده، والتي من المقرر أن تستأنف جلساتها خلال الأسبوع القادم.

قرارات المحكمة والأسباب وراء الرفض

• أوضح القضاة أن طلب تأجيل الجلسة بصيغته الحالية لا يشتمل على مبررات مفصلة أو أساس قانوني يمكن أن يبرر إلغاء جلسات الاستماع، وفقاً لتعليمات المحكمة العليا.
• تم انتهاء إعلان حالة الطوارئ في المحاكم، مما أدى إلى رفض الطلب في المرحلة الحالية.

موقف محامي نتنياهو والظروف الحالية

قال محامي نتنياهو إن رئيس الوزراء يحتاج إلى استراحة لمدة أسبوعين للتركيز على قضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية، خاصة بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إيران بهدنة مع طهران. وتناول المحامي قضايا تتعلق بإدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين.

رد النيابة العامة والتعديلات التي أقرتها

• أكدت النيابة أن الأسباب المقدمة في الطلب لا تبرر إلغاء الجلستين القضائيتين المحددتين خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة مع اقتراب العطلة القضائية.
• قامت النيابة بإجراء تعديلات لتسهيل إجراءات الإدلاء بالشهادات، بما يشمل السماح لنتنياهو بالإدلاء بشهادته مرتين أسبوعياً بدلاً من ثلاث.

وفي انتظار قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، تبقى القضية مفتوحة والتطورات مترقبة.

التداخلات الخارجية والدعم السياسي

جاء طلب تأجيل المحاكمة بعد ساعات قليلة من دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإلغاء المحاكمة، واصفاً إياها بأنها “مطاردة ساحرات” ضد رئيس وزراء إسرائيل خلال زمن الحرب.

قضايا الفساد الموجهة لنتنياهو

• قضية 1000: تتعلق بتلقي هدايا من منتجين ومليارديرات مقابل تقديم تسهيلات، بما في ذلك سيجار وشمبانيا.
• القضية 2000: تتعلق بمحادثات سرية مع رئيس تحرير صحيفة حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل تقليل تأثير الصحف المنافسة.
• القضية 4000: تتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة الاتصالات “بيزك”، وتعد من أخطر القضايا بسبب شبهات الرشوة المرتبطة بها.

موقف نتنياهو وتهمه

يواجه نتنياهو (75 عاماً) اتهامات بالرشوة، الاحتيال، وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، وينكر جميع التهم ويصفها بأنها جزء من “انقلاب سياسي” مدبر من قبل الشرطة والنيابة العامة. وهو أحد أطول رؤساء الوزراء بقاءً في السلطة منذ عام 2009، وأول من يُتهم خلال فترة حكمه الجرائم القانونية.