شركة Co-op توقف واردات البضائع من 17 دولة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

إعلان شركة Co-op عن وقف استيراد المنتجات من بلدان ذات انتهاكات لحقوق الإنسان

أعلنت شركة Co-op، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى، عن نيتها وقف استيراد البضائع من الدول التي لديها سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلام والتعاون ودعم القيم الأخلاقية والاجتماعية.

نطاق القرار والدول المستهدفة

• حظر استيراد المنتجات من 17 دولة تشمل: أفغانستان، بيلاروس، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، الكونغو الديمقراطية، هايتي، إيران، إسرائيل، ليبيا، مالي، ميانمار، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، واليمن.
• القرار يغطي حوالي 100 منتج، بما في ذلك مكونات ومواد كاملة، مثل الجزر الإسرائيلي والمانجو من مالي، وأمور أخرى تتعلق بالمنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة.

الدوافع والخلفية

جاء هذا الإجراء بعد تقييم مستقل، أُجري بمشاركة هيئات تقييم معتمدة، والتي أكدت وجود سلوكيات واسعة النطاق تعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان أو تتعارض مع القوانين الدولية. وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمخاوف أعضائها، التي عبروا عنها من خلال استطلاعات الرأي والمقترحات في الاجتماعات السنوية، حيث أكد الكثيرون على أهمية تعزيز السلام والاستقرار.

تصريحات مسؤولي الشركة

قالت ديبي وايت، رئيسة مجلس إدارة شركة Co-op، إن السياسة تمثل تعبيراً واضحاً عن المبادئ والقيم التعاونية التي تتبعها الشركة، مؤكدة أنها ستسعى لإزالة المنتجات ذات الصلة من رفوفها، وأن الهدف هو تحقيق تأثير مباشر أو غير مباشر على من يتضررون من انتهاكات حقوق الإنسان، دون الإضرار بسلامة واستدامة العمل التجاري للشركة.

تأثيرات وتوقعات المستقبل

• تتوقع الشركة أن يترتب على هذا القرار تأثير اقتصادي كبير، خاصة أنها تستورد عددًا من المنتجات من أوروبا الغربية والتي ستتأثر بشكل مباشر من الحظر.
• تُذكر أن الشركة كانت قد توقفت سابقًا عن بيع المنتجات الروسية في مارس 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وهو موقف يعكس التزامها بالمبادئ الأخلاقية في الأعمال التجارية.

ردود الفعل والانتقادات

بالرغم من الدعم الموجه نحو المسؤولية الأخلاقية، إلا أن القرار أثار انتقادات من قبل بعض الموردين والجماعات السياسية، التي أعربت عن مخاوف من أن الحظر قد يضر بالسكان المحليين في تلك البلدان، ويعوق جهود التنمية فيها.

خلاصة

تشكل خطوة شركة Co-op مثالاً على التوجه المتزايد للمؤسسات التجارية نحو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية أوسع، خاصة في ظل التوترات والنقاشات المستمرة حول مسؤولية الشركات وسلاسل التوريد العالمية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على السياسات التجارية والعلاقات الدولية.