جنبلاط يعلن عن تسليم أسلحة تابعة لـ”التقدمي الاشتراكي” إلى الجيش اللبناني

تصريحات وتطورات بشأن سلاح الحزب والتوترات الإقليمية في لبنان

شهد لبنان خلال الفترة الأخيرة عمليات تسليم سلاح بعض الأحزاب والجماعات المسلحة إلى الدولة، مع استمرار النقاشات حول مصير السلاح خارج إطار الشرعية. في سياق ذلك، ألقى بعض القادة السياسيين الضوء على جهود ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة الدولة في ظل الأوضاع الراهنة.

تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي ونداءات لتعزيز الاستقرار

• أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، عن تسليم سلاح تابع للحزب في قرية المختارة بمحافظة جبل لبنان إلى الجيش اللبناني قبل نحو ثلاثة أسابيع.
• ودعا جنبلاط كافة الأحزاب اللبنانية والجماعات المسلحة في المخيمات الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للحكومة لضمان استقرار البلاد.

تصريحات جنبلاط بشأن تسليم السلاح وتاريخ الأحداث

• قال جنبلاط خلال مؤتمر صحفي أنه أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال زيارته إلى بعبدا أن هناك سلاحاً في مختارة، وأنه جرى تسليمه إلى الجيش منذ ثلاثة أسابيع أو أكثر.
• أوضح أن السلاح قسم منه شرعياً، وقسم آخر تم شراؤه وجمعه بشكل مركزي بعد أحداث 7 أيار 2008، مع تأكيده أن السلاح خفيف ومتوسط ورشاشات ثقيلة تم تجميعها.
• أكد أن عملية تسليم السلاح تفتح صفحة جديدة في المنطقة، وأن أساليب المواجهة السابقة لم تعد مناسبة، مع التشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

موقف الدولة من ملف السلاح والدعوات المقابلة

• كرر المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم رئيس الجمهورية، ضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة اللبنانية، رافضين أي مظاهر خارج إطار الشرعية.
• ربط “حزب الله” معالجة ملف سلاحه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وفقاً لخطته الزمنية، مع تأكيد على مرونة الحزب في التعاون.
• تصريحات جنبلاط أكدت على ضرورة عدم استهداف “حزب الله” أو الطائفة الشيعية بشكل خاص، ودعا إلى معالجة الموضوع بشكل مختلف يضمن حقوق الفلسطينيين في لبنان بعيدًا عن التهميش والعزل.

إشكاليات الفلسطينيين وقضايا الحدود والإقليم

• تُعاني المخيمات الفلسطينية في لبنان من تهميش في الحقوق المدنية والاجتماعية، إضافة إلى تعقيدات أمنية تتعلق بملف السلاح داخل وخارج المخيمات.
• تزايد المطالب بإنهاء ملف السلاح الفلسطيني، وسط مساعٍ رسمية لشيء حصر السلاح بيد الدولة ضمن إطار زمني ينتهي بحلول 2025.
• أكد رئيسا لبنان وفلسطين على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على عدم تحول المخيمات إلى أماكن للمتطرفين.

مزارع شبعا والحدود مع سوريا

• استمر التمسك بسلاح الحزب لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع تأكيد جنبلاط على أن مزارع شبعا كانت وستبقى سورية.
• ذكر أن الحوار حول ترسيم الحدود مع سوريا تم في عام 2006، وأن مزارع شبعا قضية عالقة تتطلب وضعها تحت القرار 242 للأمم المتحدة، والتي تعتبر أراضي سورية احتلتها إسرائيل.
• شهدت الحدود السورية اللبنانية توتراً خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تعقيدات أمنية بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع وجود معابر غير شرعية لتهريب السلاح والأفراد.

تظل قضية السلاح والأمن والحدود من أبرز التحديات التي تواجه لبنان، مع مساعٍ دولية ومحلية لتعزيز سيادة الدولة والحفاظ على الاستقرار في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة.