جنبلاط يعلن عن تسليم أسلحة “التقدمي الاشتراكي” إلى الجيش اللبناني

تسليم سلاح الحزب التقدمي الاشتراكي ودعوات لنزع السلاح في لبنان

شهد لبنان خلال الأسابيع الأخيرة تطورات مهمة تتعلق بملف السلاح والأمن، في ظل جهود مستمرة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار. في هذا السياق، أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن تسليم سلاح تابع للحزب التقدمي الاشتراكي إلى الجهات المعنية، ودعا جميع الأحزاب والجماعات المسلحة إلى العمل على تسليم أسلحتها للدولة اللبنانية.

تصريحات جنبلاط حول عملية التسليم وتأثيراتها

• أعلن جنبلاط أنه أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال زيارته إلى القصر الجمهوري في بعبدا عن وجود سلاح في منطقة المختارة ذات الغالبية الدرزية، وتسلّمه من قبل الجيش منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
• وأشار إلى أن عملية تسليم السلاح، الذي قسم منه تم شراؤه وجمعه مركزياً بعد أحداث 7 أيار عام 2008، جرت تدريجياً وأدت إلى تعزيز الاستقرار وتخفيف التوترات بين الأطراف.
• أكد جنبلاط أن السلاح هو خفيف ومتوسط وتم تسليمه بالكامل إلى الدولة، معتبراً أن ذلك يفتح صفحة جديدة في المنطقة ويجب أن يقتصر حصر السلاح بيد الدولة وحدها.

موقف الدولة والجهود المستمرة

يكرر المسؤولون اللبنانيون، بمن فيهم الرئيس عون، التأكيد على ضرورة حصر الأسلحة بيد الدولة، مع استجابة من \”حزب الله\” عبر مرونة في التعاون بشأن ملف السلاح ضمن إطار خطة زمنية محددة. كما يرتبط معالجة الانفلات السلاح بملف الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، خاصة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

موقف جنبلاط من ملف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

• دعا جنبلاط إلى معاملة الفلسطينيين في لبنان بشكل لا يميز بينهم، بعيداً عن العزل، وذلك من أجل احتوائهم وتعزيز حقوقهم المدنية والاجتماعية.
• ورأى أن الحل لنزاعات السلاح يتطلب نهجاً مختلفاً، يركز على حقوق الفلسطينيين ويضمن عدم تحويل المخيمات إلى ملاذات للمتطرفين.

الملف الحدودي ومزارع شبعا

• أكد جنبلاط أن مزارع شبعا كانت وستظل سورية، وأن الاتفاقات السابقة قد تتطلب تحديد وضعها النهائي من خلال التعاون مع سوريا ودراسة الملف مع الأمم المتحدة.
• ذكر أن مزارع شبعا تأتي ضمن القرار 242 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967، وأن إسرائيل لا تزال تسيطر على أجزاء منها، مشيراً إلى أن الحدود مع سوريا، والتي تشمل نحو 330 كيلومتراً، مليئة بمعابر غير شرعية تستخدم أحياناً لتهريب السلاح والأشخاص.

ختام

وفي ظل التوترات الحدودية وتأكيد المجتمع الدولي على ضرورة استقرار لبنان، تستمر الجهود الوطنية في العمل على نزع فتيل التوتر من خلال خطوات عملية، مع الحرص على الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها.