Co-op يعطل استيراد البضائع من 17 دولة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

شركة Co-op تتخذ قرارًا بشأن استيراد البضائع من مناطق النزاع

أعلنت شركة Co-op، إحدى أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة، عن عزمها وقف استيراد البضائع القادمة من البلدان التي تشهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أو يثبت تورطها في قوانين دولية، بهدف تعزيز ممارسات تجارية أخلاقية وداعمة للسلام.

السياسة الجديدة وأهدافها

وأشارت الشركة إلى أن هذه السياسة الجديدة استندت إلى تقييم مستقل أجرته هيئات تقييم معتمدة، تشمل قرارات من الأمم المتحدة وغيرها، والتي أظهرت وجود سلوكيات وانتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الدول. تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الأعضاء ووفقا لاستطلاعات رأي ومقترحات تناولت أهمية السلام والأمان العالميين في اجتماعاتها السنوية.

الدول المشمولة والإجراءات المتخذة

• تم تحديد 17 دولة هي: أفغانستان، بيلاروس، إفريقيا الوسطى، كوريا الشمالية، الكونغو الديمقراطية، هايتي، إيران، إسرائيل، ليبيا، مالي، ميانمار، روسيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، واليمن.
• تم إعداد قائمة تضم حوالي 100 منتج متأثر، بما في ذلك منتجات من إسرائيل والمنتجات المستوردة من مالي من الفواكه والخضروات.
• ستتوقف الشركة عن شراء المكونات التي تحمل علامات تجارية خاصة بها، بالإضافة إلى المنتجات الكاملة المرتبطة بهذه الدول.

الأثر الاقتصادي والتحديات المرتقبة

وتتوقع الشركة أن يكون للقرار تأثيرات اقتصادية ملموسة، حيث تعتمد معظم منتجاتها على سوق أوروبا الغربية. وأشارت تقارير إيطالية إلى أن سلسلة المتاجر لن تشتري منتجات من إسرائيل، مثل الطحينة والفول السوداني، إضافة إلى منتجات أخرى مثل صودا ستريم.

وفي خطوة ذات صلة، بدأت بعض فروع الشركة بيع مشروب “كوكا كولا غزة” في إيطاليا، والذي يخصص عائداته لدعم الفلسطينيين، وهو ما يعكس توجه الشركة ضد منتجات مناطق الصراع بشكل مباشر.

مبادرات ودوافع أخلاقية

تشتهر شركة Co-op بممارساتها التجارية الأخلاقية، حيث كانت من أوائل الشركات التي توقف بيع المنتجات الروسية عقب بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. كما تعمل بشكل دائم على دعم منتجات التجارة العادلة والمشروعات الاجتماعية المحلية، في إطار التزامها بالقيم الأخلاقية.

انتقادات وردود فعل

واجه القرار انتقادات من بعض الجهات، بما في ذلك موردون وجماعات سياسية، الذين يرون أن الحظر الشامل على دول معينة قد يؤدي إلى إضرار بالسكان المحليين الأكثر ضعفاً، ويعيق جهود حماية حقوق الإنسان بشكل فعال.

الخلاصة

يُعد قرار شركة Co-op خطوة مهمة في سياق مسؤولية الشركات والأخلاقيات التجارية في سلاسل التوريد الدولية، ويُنظر إليه كمبادرة جريئة تعكس التزامها بتعزيز السلام واحترام حقوق الإنسان، مع توازن الحذر لما قد يترتب على ذلك من آثار على الاقتصاد والمجتمعات المحلية.