هل تتسبب أفريقيا في تشكيل كرة ثلج لوكالات التصنيف الائتماني الإقليمية؟
تصاعد الجهود لإقامة وكالات تصنيف ائتماني إقليمية في أفريقيا وسط انتقادات لوكالات التصنيف العالمية
تشهد القارة الأفريقية جهودًا متزايدة نحو إنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية بهدف تحسين دقة التصنيفات وتعزيز السيادة المالية، مع تباين في المواقف تجاه وكالات التصنيف العالمية الكبرى. تتجمع المبادرات الدولية والإقليمية لدعم هذا الاتجاه، في ظل انتقادات مستمرة تتعلق بمدى تمثيل هذه التصنيفات للظروف المحلية وتأثيرها على تكلفة التمويل للدول الأفريقية.
أهمية وتحديات وكالات التصنيف الائتماني
- ما هي وكالات التصنيف الائتماني ومعاييرها؟
- هل هناك وكالات تصنيف أفريقية تنافس الكيانات العالمية الكبرى؟
- ما التحديات التي تواجه إنشاء وكالات إقليمية؟
- ارتفاع التكاليف التأسيسية التي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
- نقص الطلب الكافي على خدمات التصنيف نظراً لانخفاض الطلب على أدوات الدين المحلية وعدم إلزام المصدرين بالحصول على تصنيفات.
- عدم الاعتراف الدولي الكافي، حيث يقتصر اعتماد المستثمرين الخارجيين على التصنيفات الصادرة عن وكالات معتمدة عالمياً.
- مخاطر تضارب المصالح وضعف جودة البيانات في بعض الدول الإفريقية، مما يؤثر على دقة وموثوقية التصنيفات.
- هل نجحت تجارب وكالات التصنيف البديلة؟
- الانتقادات الموجهة لوكالات التصنيف العالمية من المنطقة
- هل يمكن أن تساهم وكالات التصنيف الإقليمية في معالجة هذه المشكلات؟
وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات مالية مستقلة تُقيم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، بهدف قياس قدرتها على سداد الديون. تعتمد التصنيفات على تحليل مالي شامل، يشمل الميزانية والتدفقات النقدية ونسب الدين، إضافة إلى مؤشرات اقتصادية نوعية كالكفاءة الإدارية والحوكمة والاستقرار السياسي. تتجاوز المعايير النموذجية تحليل البيانات، لتشمل تقييم العوامل السياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على القدرة على الوفاء بالالتزامات.
نعم، هناك مبادرات لإطلاق وكالات تصنيف ائتماني إقليمية، مثل وكالة “AfCRA” المدعومة من الاتحاد الأفريقي، والتي تخطط لتقديم تقييمات سيادية تركز على العملات المحلية وتطوير أسواق رأس المال الأفريقية. بالإضافة إلى وجود وكالات محلية مثل “ميريس” بمصر، التي تقدم تصنيفات للجهات المالية المحلية، وتعمل بالتعاون مع وكالات عالمية مثل “موديز”.
تشمل أبرز التحديات:
تتضمن التجارب الدولية أمثلة متفاوتة، فوكالة “داغونغ” الصينية واجهت فضائح تلاعب، بينما وكالة “آي سي آر إيه” الهندية تعرضت لانتقادات بسبب تدخلات في التصنيفات. من ناحية أخرى، أظهرت وكالة “سكوب ريتينغ” الأوروبية نموذجًا ناجحًا للحوكمة المستقلة والابتكار في منهجيات التقييم كدمج المخاطر البيئية والمناخية، مما منحها مكانة محترمة في السوق الأوروبية.
أبدت دول مثل مصر وتركيا استياءها من تشدد وكالات التصنيف الدولية، معتبرة أن تصنيفاتها غالبًا ما تتجاهل السياق المحلي وتزيد من أعباء التمويل. واتهمت دول أخرى مثل نيجيريا وغانا وزامبيا الوكالات بـ”التحيز” و”ممارسة الابتزاز”، مشيرة إلى أن التصنيفات غير متوافقة أحيانًا مع الواقع الاقتصادي وتؤدي إلى رفع تكاليف الاقتراض بشكل غير عادل. كما انتقدت منظمات دولية مثل “الأونكتاد” والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة تلك التصنيفات، مؤكدة أنها تفرض فوائد مرتفعة على الدول الإفريقية، وتؤثر سلبًا على فرص التمويل والتنمية.
نعم، إذا تمكنت من تطوير منهجيات أكثر شفافية وملاءمة للواقع المحلي، وضمان استقلالية إدارة التصنيفات، يمكن أن تلعب وكالات التصنيف الإقليمية دورًا مهمًا في تحسين فهم المخاطر، وتقليل الاعتماد على التصنيفات الخارجية، وتعزيز قدرات أسواق رأس المال الأفريقية.
