هل تبدأ كرة الثلج، التي تنشأ من وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية، في الانطلاق من أفريقيا؟

تطورات صناعة التقييم الائتماني في أفريقيا وتحدياته

تشهد القارة الأفريقية حراكاً متزايداً نحو إنشاء وكالات تقييم ائتماني إقليمية تهدف إلى تحسين فهم الأسواق المحلية وتقليل الاعتماد على الوكالات العالمية الكبرى. تأتي هذه المبادرات كرد فعل على الانتقادات الموجهة لنظام التصنيفات الدولي، الذي يرى البعض أنه لا يعكس بشكل دقيق الظروف الاقتصادية والسياسية للدول النامية، مما يؤثر سلباً على القدرة التمويلية للأفارقة ويزيد من تكاليف الاقتراض.

دور وأهمية وكالات التصنيف الائتماني

• تقييم القدرة على سداد الديون والوفاء بالالتزامات المالية.
• تأثير مباشر على أسعار الفائدة وشروط التمويل الممنوحة للدول والشركات.
• يعتمد تقييم التصنيف على تحليل مالي واقتصادي شامل، بالإضافة إلى عوامل نوعية مثل الإدارة والشفافية والاستقرار السياسي.

الوكالات الكبرى والتصنيفات الإقليمية

السوق العالمية تهيمن عليها ثلاثة وكالات رئيسية، تصدر أكثر من 95% من التصنيفات، مع تركيز كبير على منهجيات موحدة وعالمية. في المقابل، توجد جهود لإطلاق وكالات إقليمية مستقلة، مثل الوكالة الأفريقية للتصنيف الائتماني (AfCRA)، المزمع تفعيلها بحلول عام 2025، والتي تهدف إلى تقديم تقييمات أكثر ملاءمة للسياق المحلي، خاصة في مجالات الديون المقوّمة بالعملات المحلية.

الوكالات الأفريقية الحالية والنماذج المحلية

• وكالة “ميريس” المصرية، التي تعتمد منهجيات “موديز” مع تطبيقها في السياق المحلي المصري.
• وكالة “غلوبال كريديت ريتنغ” (GCR) في أفريقيا، التي تعمل بشكل مستقل مع منهجيات تراعي خصوصية الأسواق الأفريقية، بعد استحواذ شركة “موديز” عليها.
• وكالة التصنيف الإسلامية الدولية (IIRA)، التي تدعم الأسواق المالية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي.

التحديات التي تواجه إنشاء وكالات إقليمية

• ارتفاع تكاليف التأسيس، التي تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، مع قلة الطلب على خدمات التصنيف محلياً.
• غياب الاعتراف الدولي، حيث يظل اعتماد المستثمرين على التصنيفات المعتمدة من قبل وكالات عالمية أمراً أساسياً.
• مخاطر تضارب المصالح وضعف جودة البيانات في الدول الأفريقية، مما يؤثر على دقة التصنيفات ومصداقيتها.

تجارب وكالات التصنيف البديلة ودروسها المستفادة

• نجحت وكالات مثل “سكوب ريتينغ” الأوروبية في تقديم أدوات تقييم مبتكرة، من خلال اعتماد معايير بيئية واجتماعية، مع الحفاظ على استقلاليتها.
• أما الوكالات ذات الحوكمة الضعيفة، مثل “داغونغ” الصينية، فقد تعرضت لفضائح تلاعب وتدهور الثقة، مما يوضح ضرورة التأكيد على الشفافية والحوكمة الرشيدة.

انتقادات المنطقة لوكالات التصنيف العالمية

• مصر وتركيا، من بين الدول التي أعربت عن استيائها من تصنيفات الوكالات الدولية، معتبرة أنها تتجاهل الظروف المحلية وتزيد من الأعباء التمويلية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية.
• وفي أفريقيا، انتقدت عدة دول مثل نيجيريا وغانا وزامبيا تصنيفات “موديز” و”فيتش” باعتبارها تتسم بالتحيز وتؤدي إلى رفع تكاليف التمويل بشكل غير عادل.
• منظمات دولية، مثل “أونكتاد” وبرنامج الأمم المتحدة، أشاروا إلى أن تردد الوكالات في الاعتراف بالتصنيفات المحلية يعوق جهود التنمية وتخفيف أعباء الفوائد على الدول النامية.

ختام

بالرغم من التحديات، تظل جهود تطوير وكالات تصنيف ائتماني إقليمية مستقلة ومهنية ضرورة ملحة لدعم الاقتصادات الأفريقية وتحقيق توازن أكبر في نظام التقييم العالمي، بما يخدم مصالح الدول في بناء أسواق مالية أكثر استدامة ومرونة.