فرنسا وألمانيا تدعوان الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق تجاري “سريع وبسيط” مع واشنطن

تصريحات أوروبية حول التجارة مع الولايات المتحدة وأهمية التوصل لاتفاق سريع

في ظل التوترات التجارية المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أبدت قيادات أوروبية اهتماماً كبيراً بإيجاد حلول سريعة وفعالة لتخفيف التصعيد وتحقيق مصالح الطرفين. جاء ذلك في ختام قمة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل، حيث أُعلن عن توجهات جديدة بشأن التبادلات التجارية والمواقف المتعلقة بالتوترات الحالية.

مواقف القيادة الأوروبية من المفاوضات التجارية

• المستشار الألماني فريدريش ميرتس: أكد على ضرورة عقد اتفاق تجاري سريعاً وبسيطاً مع الولايات المتحدة بدلاً من الاعتماد على عمليات طويلة ومعقدة، مع التركيز على أهمية الوقت نظراً لانقضاء المهلة المحددة للرسوم الجمركية في بداية يوليو.
• الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أعرب عن رغبة فرنسا في التوصل إلى اتفاق سريع وعملي، لكنه شدد على ضرورة أن يكون الاتفاق متوازناً بحيث لا يقبل بشروط غير عادلة أو غير متفاهمة.

تطورات على مستوى التكتل الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية إن هناك مقترحاً لإنشاء منظمة تجارة جديدة، تهدف إلى تحسين فعالية آليات حل النزاعات التجارية، خاصة بالنظر إلى التحديات التي واجهتها منظمة التجارة العالمية في السنوات الأخيرة. وأضافت أن الفكرة ما تزال في مراحلها الأولى، لكنها تتضمن إمكانيات مهمة لمواجهة النزاعات التجارية بشكل أكثر مرونة.

الأساسيات والتحديات الحالية

• يشهد سوق التجارة الدولية تصعيداً في التوترات، خاصة مع نية الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل لاتفاق.
• يتعرض التكتل الأوروبي حالياً لرسوم جمركية عالية تشمل 50% على الصلب والألمنيوم و25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى نسبة 10% على معظم السلع الأوروبية، مع تهديد بزيادتها في حال استمرار الأزمة.
• تتجاوز قيمة الواردات الأوروبية من السلع الأمريكية 21 مليار يورو، وهناك نقاشات داخل التكتل حول فرض رسوم ضد الواردات الأمريكية بالمثل، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي بعد.

الخيارات والاستراتيجيات المستقبلية

• يؤكد بعض قادة الاتحاد الأوروبي على أهمية العمل بسرعة لإنهاء النزاعات الحالية، والحفاظ على مصالح التكتل الاقتصادي والتجاري.
• وفي المقابل، يسعى الاتحاد إلى الرد بحزم على أي إجراءات فرضها الجانب الأمريكي، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن التوازن والعدالة في المبادلات التجارية.