ترمب يثني على قرار المحكمة العليا الذي يقيد منح الجنسية الأميركية بالولادة

تقييم وموقف رئيس الولايات المتحدة من قرار المحكمة العليا حول سلطات القضاة الفيدراليين

شهدت الساحة القانونية والسياسية الأمريكية تطورات مهمة بعد إصدار المحكمة العليا الأمريكية حكمها الأخير، الذي أدخل تعديلات على صلاحيات القضاة الفيدراليين والمتعلقة بمنح الإعفاءات القانونية، وذلك في سياق النقاش حول سياسة منح الجنسية الأمريكية للمولودين داخل الأراضي الأمريكية.

تصريحات الرئيس ترمب ورد فعله على الحكم القضائي

• أعرب الرئيس السابق دونالد ترمب عن إعجابه واعتزازه بالحكم، معتبرًا إياه انتصارًا للدستور ومبادئ فصل السلطات وسيادة القانون.
• علق خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض على القرار بقوله إنه «قرار مذهل، يسعدنا للغاية»، ووشَّر بأن المحكمة العليا أحرزت تقدمًا تاريخيًا في حماية سلطة التنفيذ من التدخل المفرط للأوامر القضائية.

محتوى الحكم وإجراءاته

• صدر الحكم بأغلبية 6-3 قضَاة، مع تحديد أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لا يدخل حيز التنفيذ على الفور، حيث وضع الحكم شرطًا بانتظار 30 يومًا قبل التنفيذ.
• ركز الحكم على أن السلطة التنفيذية ملتزمة بالقانون، ولكنها لا تملك سلطات مطلقة، وأن القضاء يُمنع أحيانًا من ممارسة بعض صلاحياته بناءً على القانون نفسه.

رد فعل القضاة والتعديلات القانونية

• كتب القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، إحدى المعينين على يد ترمب، أن القضاء لا يملك سلطة مطلقة لإنفاذ الالتزامات القانونية، مؤكدًا أن القانون يحظر أحيانًا على السلطة القضائية ممارسة بعض الصلاحيات.

التطورات التنفيذية بعد حكم المحكمة

• وقع ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، إذا لم يكن أحد والديهم يمتلك الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة قانونية.