اقتصاد
السلامة الغذائية في الشرق الأوسط.. من يحقق الريادة؟
الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط: تحديات وفرص
يُعتبر الأمن الغذائي من الحالات الأساسية التي تحدد استقرار وتوازن الدول، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية، وتغير المناخ، وسلاسل الإمداد الدولية. يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تنويع المصادر الغذائية استراتيجيات متكاملة تعكس التطورات والمتغيرات الراهنة.
الوضع الحالي والاستراتيجيات المتبعة
- دول الخليج: تعتمد بشكل كبير على استيراد نحو 85% من حاجاتها الغذائية، ونجحت في بناء موارد احتياطية وتنسيق مع دول منتجة كفيتنام، مصر، وصربيا، وناميبيا لمواجهة التحديات.
- المملكة العربية السعودية: تأتي ضمن الدول التي تمضي قدماً في خطة “رؤية 2030” حيث زادت مساهمة القطاع الزراعي من 109 إلى 114 مليار ريال، وتعتزم توظيف نحو 24.5 مليار ريال في مشاريع الأمن الغذائي.
- الإمارات: تبنت استراتيجية وطنية تتضمن 38 مبادرة لتعزيز الإنتاج وتطوير المخزون الاستراتيجي، مع العمل على تنظيم المخزون خلال الأزمات والكوارث وفقاً للقوانين المعتمدة.
- مصر: أطلقت خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2030، مع زيادة استيرادات القمح وتطوير قطاعها الزراعي من خلال استصلاح الأراض وزيادة الإنتاج المحلي.
الدول الأكثر تقدماً والأخرى المتأخرة
- الدول المتقدمة: السعودية، الإمارات، وقطر التي حققت خطوات ملموسة عبر استراتيجيات تتضمن دعم الزراعة الذكية، وإنشاء مخزونات استراتيجية، والاستثمار في الزراعة الخارجية.
- دول تواجه تحديات: اليمن، سوريا، السودان، المغرب التي تعاني من عدم استقرار سياسي، ضعف البنية التحتية، وشح الموارد المائية مما يعيق مساعي تحقيق الأمن الغذائي.
مساهمات الاستثمارات الداخلية والخارجية
- أطلقت السعودية مبادرات لدعم الزراعة المحلية، وأقامت مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج.
- مصر زادت استثماراتها في المشروعات الزراعية، مع الاعتماد على تقنيات الري الحديثة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.
- دول عربية تنشط في الاستثمار الزراعي الخارجي، خاصة في السودان وموريتانيا، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية وتأمين الإمدادات.
الشراكات الخارجية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي
- تعاونت دول مثل السعودية والإمارات مع دول مثل السودان ومصر وإثيوبيا لاستثمار أراضٍ زراعية، وتأمين محاصيل استراتيجية.
- عقدت اتفاقات مع شركات عالمية في التكنولوجيا الزراعية، ونفذت استثمارات خارجية في مناطق متعددة لضمان استدامة الإمدادات الغذائية.
- استحوذت شركات كبرى على حصص في مشاريع زراعية واستثمارية، مثل شراء حصص من شركات عالمية في بيع البذور والمحاصيل الزراعية.
التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي
- ندرة الموارد المائية: وقوع الكثير من البلدان ضمن مناطق جافة، واعتمادها على المياه الجوفية، مما يرفع التكاليف ويقلل من المساحات الصالحة للزراعة.
- ضعف البنية التحتية: نقص وسائل الري الحديثة، وشبكات النقل والتخزين، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج قبل وصوله إلى المستهلك.
- نقص التمويل والاستثمار: تراجع جاذبية القطاع الزراعي للمستثمرين بسبب ارتفاع المخاطر وقلة العوائد، ما يعيق التطور والاستدامة.
- الأوضاع السياسية والنزاعات: تؤثر النزاعات المستمرة على استقرار المناطق، وتعرقل جهود التوسع والتنمية في القطاعات الزراعية.
- المروحة البيئية والجفاف: التغير المناخي، وارتفاع معدلات التصحر، وتدهور التربة يؤدي إلى تقليل الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة التحديات.
ختاماً، يتطلب التصدي لهذه التحديات تبني استراتيجيات متكاملة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لضمان منظومة غذائية مرنة ومستدامة.
