اقتصاد
هل بدأت وكالات التصنيف الائتماني الإقليمية بإنتاج كرة الثلج في أفريقيا؟
تصاعد الجهود لإنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية في أفريقيا
تشهد القارة الأفريقية جهوداً متزايدة لإنشاء وكالات تصنيف ائتماني إقليمية بهدف تحسين تقييمات الائتمان وتقليل الاعتماد على الوكالات العالمية الكبرى، التي تواجه انتقادات واسعة من الحكومات والمؤسسات المالية في المنطقة. تأتي هذه المبادرات في ظل رغبة في تطوير تقييمات أكثر ملاءمة للسياقات المحلية ودعم أسواق رأس المال الأفريقية.
الدور ومعايير وكالات التصنيف الائتماني
ماهي وكالات التصنيف ولماذا هي مهمة؟
- هي مؤسسات مالية مستقلة تُقيّم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.
- تصدر تصنيفات تعكس مستوى المخاطر، حيث تشير التصنيفات العالية إلى قدرة قوية على السداد، والعكس صحيح.
- تلعب دوراً رئيسياً في تحديد كلفة التمويل، فالتصنيفات الأعلى تؤدي إلى شروط تمويل أفضل.
الوكالات الكبرى وتأثيرها全球ي
- ثلاث وكالات رئيسية تسيطر على أكثر من 95% من السوق العالمية.
- تعتمد على تحليل مالي شامل يتضمن الميزانية، التدفقات النقدية، نسب الدين، عوامل اقتصادية، واعتبارات نوعية مثل الحوكمة والاستقرار السياسي.
- تُدمج النتائج عبر نماذج داخلية تُراجع من قبل لجان مستقلة، مع مراجعة دورية للتصنيفات.
تطبيق المعايير إقليمياً
يمكن تطبيق هذه المعايير في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل فعال عند بناء قدرات تحليلية مستقلة وتحسين جودة البيانات، مع ضمان الشفافية، مما يدعم السيادة المالية ويوسع أفاق التمويل.
المبادرات الإقليمية والتحديات التي تواجهها
هل توجد وكالات تصنيف إقليمية تنافس الكبرى؟
- مشروع وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA) مدعوم من الاتحاد الأفريقي، ومن المتوقع أن يبدأ عملياتها بحلول 2025-2026.
- تهدف لتقديم تقييمات مستقلة لجدارة الديون، خاصة بالعملات المحلية، لدعم تطوير الأسواق المالية والتقليل من الاعتماد على التمويل الخارجي.
- تعمل الوكالة من كيان خاص مستقل لضمان الحيادية.
الوكالات الوطنية في المنطقة
- مثل “ميريس” في مصر، والتي تعتمد منهجيات “موديز” مع تطبيقها بمنظور محلي.
- تحالف “بلتون” في مصر يخطط لإنشاء وكالة تقييم ثالثة بالشراكة مع شركات عالمية.
من أبرز الوكالات الأفريقية الحالية
- وكالة “غولوبال كريديت ريتنغ” (GCR) التي تعتبر الأكبر على مستوى أفريقيا وتعمل في عدة دول، وتم استحواذ شركة “موديز” عليها بالكامل في 2024.
- وكالة “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني” (ميريس) في مصر التي تأسست في 2003 وتعمل بتصنيفات للقطاعات المالية المختلفة.
- وكالة “غلوبال كريديت ريتنغ” تعتمد منهجيات دولية مع مراعاة السياق المحلي.
التحديات التي تواجه الوكالات الإقليمية الجديدة
عوائق هيكلية ومالية وتقنية
- تكاليف التأسيس مرتفعة، وتقدر بنحو 500 مليون دولار، وهو مبلغ يتعذر جمعه بسهولة.
- نقص الطلب الكافي على خدمات التصنيف، خاصة أن أدوات الدين المحلية لا تتطلب تصنيفات من وكالات خارجية.
- غياب الاعتراف الدولي، حيث يعتمد المستثمرون على تصنيفات الوكالات المعتمدة فقط.
- مخاطر تضارب المصالح وضعف جودة البيانات، مما يؤثر على دقة التصنيفات ومصداقيتها.
نجاحات وتحديات تجارب الوكالات البديلة
الدروس المستفادة من التجارب الدولية
- التمويل وحده لا يضمن النجاح، بل يتطلب حوكمة صارمة واستقلالية كاملة وابتكار منهجي.
- مثال، وكالة “داغونغ” الصينية التي واجهت فضائح وتعرضت لتعليق ترخيصها نتيجة ضعف الحوكمة.
- وكالة “آي سي آر إيه” الهندية تعرضت لانتقادات بسبب تدخلات من عملاء كبار في التقييمات.
- أما وكالة “سكوب ريتينغ” الأوروبية، فقد نجحت عبر ابتكار أدوات تقييم تشمل المخاطر البيئية والمناخية، مما أكسبها احتراماً سوقياً كبيراً.
الانتقادات من المنطقة لوكالات التصنيف العالمية
- دول مثل مصر وتركيا أعربت عن استيائها من تشدد وكالات التصنيف الدولية، معتبرين أنها تتجاهل السياق الاقتصادي وترفع تكاليف التمويل بشكل غير مبرر.
- على مستوى أفريقيا، اعتبرت بعض الدول أن التصنيفات تعكس تحيزات وتفرض أعباء مالية غير مبررة، حيث اعتبر البعض أن الوكالات تمارس “ابتزازاً” عبر تصنيفات تعسفية.
- منظمات عالمية، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و”أونكتاد”، أكدت أن التصنيفات غير العادلة كلفت القارة مليارات الدولارات من الفوائد الزائدة وفرص التمويل المختطفة.
- الباحثون لاحظوا غموضاً في منهجيات الوكالات، رغم أن perception عدم وجود تحيّز منهجي واضح ضد أفريقيا، إلا أن عدم الشفافية يبرز ضرورة تحسين الفهم للآليات المعتمدة.
