محكمة إسرائيلية ترفض اعتراض نتنياهو على إلغاء شهادته في ملفات الفساد
رفض المحكمة الإسرائيلية طلب إلغاء شهادات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد
قررت محكمة إسرائيلية، يوم الجمعة، رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء شهادته المقررة في الأسابيع القادمة ضمن تحقيقات الفساد الموجهة إليه. من المقرر أن تستأنف جلسات المحكمة يوم الاثنين القادم، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.
قرار المحكمة وأسباب الرفض
- أوضح القضاة أن طلب التأجيل بشكلٍ حالياً لا يشتمل على مبررات أو أسباب مفصلة تبرر إلغاء جلسات الاستماع، وفقاً لتعليمات المحكمة العليا.
- وبذلك، وبالأخذ بعين الاعتبار انتهاء إعلان حالة الطوارئ في المحاكم، تم رفض الطلب.
موقف محامي نتنياهو
أشار محامي نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء بحاجة إلى فترة راحة لمدة أسبوعين، حتى يتفرغ لقضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية هامة، خاصة بعد الحرب الأخيرة مع إيران التي انتهت بهدوء مؤخراً.
- وفقاً للمحامي، تشمل تلك القضايا إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين.
رد النيابة العامة
- قالت النيابة إن الأسباب المقدمة لا تبرر إلغاء الجلسات القضائية المرتقبة خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة مع اقتراب العطلة القضائية.
- كما أُعلن عن إجراء تعديلات لتسهيل شهادات نتنياهو، منها السماح له بالإدلاء بشهادته مرتين أسبوعياً بدلاً من ثلاث.
- وأعربت النيابة عن معارضتها للطلب، مطالبة بإجراء المحاكمة في موعدها المحدد.
الخطوة التالية
في الوقت الحالي، سيتعين على المحكمة المركزية في تل أبيب إصدار قرار بشأن الطلب المقدم.
موقف دولي واتهامات في قضايا الفساد
وكانت تصريحات سابقة من قبل مسؤولين أمريكيين، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، قد طالبت بعدم إضاعة وقت المحكمة، معتبرين القضية بأنها “مطاردة سياسية”.
الاتهامات الموجهة لنتنياهو
يواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد رئيسية، تشمل:
- القضية 1000: تلقي هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات، وتتضمن سيجار وشمبانيا.
- القضية 2000: محادثات سرية مع رئيس تحرير صحيفة حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف صحف منافسة.
- القضية 4000: الحصول على تغطية إيجابية من مالك موقع إخباري مقابل تسهيلات تنظيمية.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن التهم مفبركة ضمن إطار ما يعتبره انقلاباً سياسياً.
