إيران: مجلس صيانة الدستور يقر بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قرار مجلس صيانة الدستور في إيران وتحركات الدول الأوروبية بشأن الملف النووي

شهدت إيران مؤخراً تصعيداً في مواقفها تجاه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط دعوات دولية لإعادة عمل المفتشين الدوليين في المنشآت الإيرانية النووية. جاء ذلك بعد موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة، في خطوة تُعتبر تصعيدية وتؤثر على مسار المفاوضات النووية في المنطقة.

تفاصيل القرار الإيراني

• وافق مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون يلزم الحكومة بوقف جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تتوفر ضمانات كاملة لصون السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية.
• تم التصويت بالإجماع من قبل أعضاء المجلس البالغ عددهم 221 نائباً خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الشورى.
• ينص القانون على تعليق التعاون وفقاً للمادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 المتعلقة بقانون المعاهدات، وذلك حتى تحقيق مجموعة شروط مهمة.

الشروط التي وضعتها إيران

• الضمان الكامل لسيادة إيران وسلامة منشآتها النووية، مع تأمين العلماء والمنشآت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والمصادقة العليا للأمن القومي.
• احترام الحقوق الأساسية لطهران، خاصة حق تخصيب اليورانيوم داخلياً، مع تقييم وتأكيد المجلس الأعلى للأمن القومي.
• تعتمد إجراءات التحقق على تقارير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مع تقديم الحكومة تقارير دورية إلى مجلس الشورى والأمن القومي كل ثلاثة أشهر حول التزامها بالشروط.

موقف البرلمان والسلطات الإيرانية

• وافق البرلمان على تعليق التعاون مع الوكالة، ويتطلب ذلك مصادقة مجلس الأمن القومي لتفعيل هذا القرار رسميًا.
• أكد رئيس البرلمان أن تعليق التعاون يهدف إلى حماية المنشآت النووية وتسريع البرنامج النووي السلمي الإيراني.

الدول الأوروبية والمطالب الدولية

في الوقت ذاته، دعت بعض الدول الأوروبية إلى إعادة عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية في إيران، مؤكدين على أهمية استئناف العمليات التفتيشية لضمان الشفافية والأمن النووي الدولي. وأشار مسؤولون دوليون، من بينهم مدير عام الوكالة، إلى أهمية العودة للمواقع النووية لتقييم الأضرار المحتملة نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة، وذلك بهدف الحفاظ على الثقة في البرنامج النووي الإيراني واستدامة السلام والأمن الإقليمي.